تبلیغات
آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و کار و کارآفرینی - مطالب آریا خبر
دوشنبه 22 شهریور 1395  12:35 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

نشست همکاری مشترک ایران و تایلند با حضور 10 شرکت تایلندی تولیدکننده و ارائه‏ کننده خدمات و کالاهای گردشگری و جمعی از فعالان صنعت گردشگری ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار «دنیای‏اقتصاد»، در این نشست که با همکاری دو شرکت خصوصی ایرانی و تایلندی برگزار شده بود، مدیر بازاریابی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه ورود گردشگران تایلندی به ایران در سال‏های اخیر افزایش یافته است، گفت: «به باور ما، دلیل این رشد در تعداد گردشگران تایلندی ایران بهبود وضعیت اقتصادی مردم این کشور و همچنین برقراری پروازهای مستقیم از بانکوک و کوالالامپور به تهران است.»

 

باقر نعمتی زرگران با تاکید بر اینکه برقراری پروازهای مستقیم با شهرهای مهم جهان پس از برجام، ورود گردشگران به کشور را تسهیل کرده، خاطرنشان کرد: «ازجمله این پروازها، پرواز تهران-بانکوک و برعکس است که از سوی یک ایرلاین ارزان‏قیمت برقرار شده و از این طریق ایران را به کشورهای جنوب شرق آسیا متصل کرده است.» وی با اشاره به اینکه حضورش در این نشست صرفا به معنای اعلام حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری از بخش خصوصی است، اظهار کرد: «سازمان میراث فرهنگی در برگزاری این نشست نقشی نداشته اما تمام حمایت‏های لازم را برای برقراری ارتباط بیشتر میان بخش خصوصی ایران با همتایان خارجی خود انجام خواهد داد.»  نعمتی در ادامه به دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری ایران و وزیر گردشگری تایلند در حاشیه نشست وزرای گردشگری کشورهای ACD اشاره کرد و گفت: «این دیدار، مقدمات همکاری‏های بیشتر در حوزه گردشگری میان دو کشور را فراهم کرد و نشست کنونی در ادامه توافقات صورت گرفته برای این همکاری‏ها به شمار می‏رود.»

مدیر بازاریابی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین از برگزاری قریب‏الوقوع یک نشست در تایلند با هدف جذب سرمایه‏گذار خبر داد و تصریح کرد: «نمایشگاهی در آبان‏ماه در مالزی برگزار می‏شود که در این زمینه نیز اطلاع‏رسانی لازم را انجام داده‏ایم.» وی با بیان اینکه شرکت ایرانگردی و جهانگردی مجری این طرح است، توضیح داد: «این شرکت در پاییز امسال اولین حضور ایران در این رویداد مهم گردشگری را رقم خواهد زد.» مدیر بازاریابی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به علاوه، خبر از برگزاری تور‏های آشنایی با کشورهای مالزی و تایلند برای آشنایی هرچه بیشتر تورگردانان و خبرنگاران این دو کشور در آذرماه سال‏جاری داد.

 

استفاده از تجربه توریسم سلامت در تایلند

نعمتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت استفاده از تجارب مثبت تایلند در حوزه گردشگری سلامت تاکید و تصریح کرد: «از آنجا که گردشگری سلامت یکی از محورهای مورد تایید معاونت گردشگری برای جذب گردشگران بیشتر به کشور است، تعاملات خود را در این زمینه در راستای بهره‏مندی از ایده‏ها و تجارب تایلند توسعه خواهیم داد.» این مقام مسوول در پایان سخنان خود در این نشست، با تاکید بر جذب هرچه بیشتر گردشگران تایلندی به ایران، از برگزاری چنین دیدارهایی استقبال و ابراز کرد: «این ابتکارات به ما کمک خواهد کرد تا از ظرفیت‏های متقابل استفاده کنیم و همکاری‏های رو در رو (B2B) را در کشور توسعه دهیم.»  نعمتی در حاشیه این نشست نیز درخصوص برنامه‏های سازمان میراث فرهنگی در راستای توسعه گردشگری میان ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله تایلند به خبرنگار ما گفت: «ما در حال فراهم کردن مقدمات حضور بخش خصوصی گردشگری ایران در نمایشگاه مهم ITB سنگاپور هستیم.»

 

تجارب مهم تایلند در محصولات هتلداری

در بخش دیگری از این نشست، مدیر دفتر توسعه تجارت بین‏الملل وزارت بازرگانی تایلند، ضمن تشریح وظایف نهاد متبوع خود گفت: «دایره ترویج تجارت وزارت بازرگانی تایلند (DITP) از آژانس‏های وابسته به دولت است که هدف اصلی آن گسترش تجارت این کشور با سایر کشورها است و به کارآفرینان تایلندی کمک می‏کند فعالیت‏های تجاری خود را در عرصه بین‏المللی تقویت کنند و توسعه دهند.» آراپا بودداراکسا به عنوان حامی این نشست، افزود: «ایران کشوری است که تجار تایلندی به همکاری با آن علاقه‏مند هستند.» او با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی به ایران پس از رفع تحریم‏ها بسیار رشد داشته، خاطرنشان کرد: «سهم گردشگری خارجی در GDP ایران 2درصد است و با توجه به جمعیت 80میلیون نفری ایران فرصت‏های بزرگی برای رشد گردشگری ایران وجود دارد.» این مقام دولتی تایلند ابراز اطمینان کرد که به‌زودی شهروندان و شرکت‌های اروپایی، دسترسی بسیار گسترده‏ تری به بازار ایران خواهند داشت و این اتفاق که در بخش‏های مختلف روی خواهد داد، در نهایت منجر به افزایش سفرهای تجاری و گردشگری به ایران خواهد شد و تقاضا برای هتل ‌هارا افزایش می‏دهد.

بودداراکسا ادامه داد: «در ادامه این روند هتل‏ها نیز بیش از پیش به کالاهای با کیفیت برای عرضه خدمات بهتر به گردشگران نیاز خواهند داشت.» مدیر دفتر توسعه تجارت بین‏الملل وزارت بازرگانی تایلند تصریح کرد: «سازمان‏دهی این نشست مطابق با خط‏مشی‏های DITP است که هدفش ترویج و پیشرفت کسب و کارهای بین‏المللی هتلداری، مدیریت هتلداری و صنایع تامین‏کننده تجهیزات و خدمات مرتبط با این صنعت وابسته به گردشگری است.» او به تجارب فراوان کشورش در تامین خدمات لازم برای ارائه به گردشگران و نیز سوابق درخشان تایلند در گردشگری و هتلداری اشاره و تصریح کرد: «تعداد گردشگران ورودی به تایلند در سال جاری میلادی، 32میلیون نفر تخمین زده شده است.» این مقام رسمی دولت تایلند، مجددا کشورش را سرزمینی شناخته‏شده در زمینه تولید محصولات هتلداری با کیفیت و دارای قیمت رقابتی توصیف و اظهار کرد: «تایلند می‏تواند شریک مهمی برای ایران در صنعت هتلداری و خدمات وابسته به آن باشد که حضور 10 شرکت منتخب تایلندی در این نشست مقدمه‏ای برای آغاز این همکاری‏ها است.»

او تاکید کرد: «این شرکت‌ها مترصد همکاری با ایران و درپی برقراری شراکت‏های معنادار و برد-برد با دست‏اندرکاران صنعت هتل ایران هستند.» بودداراکسا در پایان یادآور شد: «دولت تایلند مطمئن است که همکاری میان کسب و کارهای دو کشور منجر به رشد بخش‏های گردشگری ایران شده و رونق را برای هر دو کشور به ارمغان خواهد آورد.»  این نشست مشترک که به پیشنهاد یک شرکت تایلندی برگزارکننده همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت گردشگری و با هماهنگی و همکاری مشترک یک شرکت ایرانی فعال در صنعت گردشگری برگزار شد، در کنار دیگر رفت و آمدها و مذاکرات متعدد که طی یک سال اخیر با برخی کشورهای خارجی دیگر انجام شده، نشان از معطوف شدن نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی موفق در حوزه گردشگری به سوی ایران دارد. درک موقعیت کنونی از سوی این فعالان تاییدی بر موقعیت طلایی پیش آمده برای کشورمان در زمینه ایجاد تحولی بنیادین در این صنعت است؛ تا آنجا که مدیر شرکت تایلندی برگزارکننده این همایش به خبرنگار ما گفت: «گردشگری ایران فرصت بسیاری برای رشد، پیش رو دارد و در این زمینه می‌تواند از تجارب تایلند بهره‌مند شود.» انانت پراسرت سیت با ابراز تعجب از اینکه چرا ایرانی‌ها به درستی از فرصت طلایی به‌وجود آمده بهره‌مند نمی‌شوند، تصریح کرد: «ما از برگزاری چنین نشست‌هایی در کشورمان و یا به میزبانی ایران استقبال می‌کنیم.» او که قرار است در زمستان امسال برای برگزاری نمایشگاه غذای حلال به ایران بازگردد، تاکید کرد: «پروازهای متعدد هرروزه میان دو کشور و علاقه متقابل، زمینه مساعدی را برای بهره‌مندی ایران از تجربیات تایلند در صنعت گردشگری و هتلداری فراهم کرده است.»  حالا به باور کارشناسان آنچه بیش از این نشست‌ها اهمیت پیدا می‌کند، چگونگی بهره‌گیری و استفاده از آنها و شکل اجرایی گرفتن بحث‌های تئوریک است.

شیما رئیسی


منبع:دنیای اقتصاد


نظرات()   
   
دوشنبه 22 شهریور 1395  12:01 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره دستورالعمل تامین مالی ۷۵۰۰ واحد تولیدی کشور گفت که باید برای بازاریابی محصولات این واحدها نیز فکری شود.

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بخشنامه تامین مالی ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور اظهار کرد: ‌گذشته از تمام مشکلاتی که در خصوص پرداخت تسهیلات این بخشنامه برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود، ‌ باید فکری برای بازار محصولات این ۷۵۰۰ واحد تولیدی کرد که تا سال آینده به چرخه تولید باز می‌گردند.

وی با بیان این‌که در دستورالعمل اعطای تسهیلات احیاگر، به بازاریابی محصولات و کالاهای  ۷۵۰۰ واحد تولیدی اشاره‌ای نشده است، افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی که مقرر شده در قالب این بخشنامه به چرخه تولید باز گردند، دارای تکنولوژی بسیار قدیمی هستند؛ بنابراین باید وضعیت بازار آن‌ها مشخص باشد.

پناهی زاده، با تاکید بر لزوم تحریک بازار به منظور ایجاد تقاضا برای محصولات و کالاهای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خاطرنشان کرد:‌ حتی واحدهای تولیدی که اکنون فعال هستند نیز با تقاضایی برای محصولات خود مواجه نمی‌شوند. باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه‌های مختلف صورت بگیرد تا از این طریق کالاها و تولیدات داخلی جذب بازار شوند.

وی با اشاره به مشکل نبود تقاضا برای صنایعی نظیر ذوب آهن، ‌ فولاد، ‌ نورد، ‌ میلگردسازی و ... خاطرنشان کرد: ‌اکنون چیزی تحت عنوان دپو در صنایع فولادی نداریم، زیرا تقاضایی برای محصولات این صنایع وجود ندارد و محصولات واحدهای تولیدی فقط در انبارها باقی می‌ماند و امکان توقف خط تولید نیز وجود ندارد زیرا در صورت متوقف کردن خطوط تولید، راه‌اندازی مجدد تولید دردسرهای بسیاری خواهد داشت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان بازاریابی برای محصولات واحدهای تولیدی را یکی از اصول مهم افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی دانست و بیان کرد: ‌بیشتر بودن قیمت تمام شده محصولات صنایع داخلی از صنایع خارجی از دلایل و علل نبود توان رقابت در بازارهای بین المللی برای تولیدکنندگان داخلی است، زیرا در کشور ما نرخ سود تسهیلات بانکی، بسیار زیاد است؛ بنابراین باید فکری به حال بازار واحدهای تولیدی کرد.


منبع:ایسنا


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  11:58 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

شرکت خودروسازی جنرال موتورز روز جمعه اعلام کرد که در حدود 3/ 4 میلیون دستگاه خودروی ساخت این شرکت در سرتاسر جهان را فراخوان می‌کند. دلیل این فراخوان رفع یک نقص نرم‌افزاری در این خودروهاست. شرکت جنرال موتورز نیز اعلام کرده است که این نقص نرم افزاری باعث می‌شود کیسه‌های هوای این خودروها در هنگام تصادف باز نشوند. گفته می‌شود که این نقص تاکنون منجر به مرگ یک نفر و مجروح شدن 3 تن شده است. این تازه‌ترین فراخوان از سلسله فراخوان‌های مربوط به کیسه‌های هوای خودروهای تولید خودروسازان بزرگ جهان در سال جاری است. فراخوان‌های مربوط به کیسه‌های هوای خودروها تاکنون عمدتا مربوط به کیسه‌های هوای ساخت شرکت تاکاتا بوده‌اند. جنرال موتورز که سومین خودروساز بزرگ جهان است، اعلام کرده است که این فراخوان شامل کامیون‌ها و مدل‌های شاسی بلند ساخت سال‌های 2014 تا 2017 است.

منبع:دنیای اقتصاد


نظرات()   
   

بیست و ششمین شماره ماهنامه "بازاریاب بازارساز" منتشر شد


 در این شماره از نشریه موضوعاتی نظیر: تاثیرهوش قدرشناسی در محیط کسب و کار، اهمیت منابع انسانی در سازمان های فروش، نقش ظاهر درفروشندگی و خجالت آورترین اشتباهات فروش درج شده است و پرویز درگی دربخش یادداشت مدیر مسول این شماره به تشریح مهمترین موضوعات آن میپردازد.

همچنین در سرمقاله که به قلم دکتر مسعود نصرت آبادی نوشته شده، بحث فعال سازی نورون های آینه ای سبک فروش را با تکیه بر اصول روانشناسی تبلیغ مطرح میکند. به این مفهوم که اگر بخواهیم از منظر فروش و بازاریابی به این موضوع نگاه کنیم، این تحقیق بر اساس یافته های علوم اعصاب پیشنهاد می کند که: به محصولتان باورداشته باشید، چرا که تازمانی که فردی پیام خرید را می شنود، طرز بیان فروشنده و هیجان و رفتار و حالت های وی، مناطقی مشابه در مغز شنونده فعال می کند. اگر بین معنای کلمات شنیده شده توسط مشتری و هیجاناتی که ادراک کرده تفاوتی وجود داشته باشد، تاثیر پیام کمتر می شود.
او در این بخش به روش های فعال سازی نورون های آینه ای مشتری اشاره می کند.

در بخش اخبار این شماره به موضوع برگزاری همایش راهکارهای بازاریابی نوین اشاره می شود. این همایش توسط کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی ایران با هدف آشنایی مدیران با تکنینک های نوین و جهانی افزایش فروش، توسعه سهم بازار، ازتقای مهارتهای آنها و کمک به اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.

افزایش سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار خرده فروشی خبر دیگری است که دراین بخش درج شده و ضمن ارئه ی گزارشی به ضرورت توسعه این فروشگاه ها در بازار داخل می پردازد.

مطلبی با عنوان هوش قدرشناسی به قلم دکتر سیما مهذب نگاشته شده است که با دیدگاه روانشناختی به اهمیت قدردانی در روابط کار و بازاریابی اشاره می کند. در بخشی از این مطلب می خوانیم: هوش قدرشناسی نوعی توانایی ذهنی برای فرادی است که استعداد نوسازی شرایط را دارند، با همان دیدن نیمه ی پر لیوان. در واقع چشم تیزبین برای کشف جنبه های مثبت افراد دیگر.

میزگرد این شماره با موضوع: نقش و اهمیت منابع انسانی در سازمان های فروش نام دارد که با حضور مدیران شرکت های تولیدی و پرویز درگی برگزار شده است.

نقش ظاهر در فروشندگی، عنوان مطلبی است که به قلم علی ثابت توسلی مدیر بازاریابی شرکت کار و پیشرو نوشته شده است. او با ذکر این موضوع که فروشندگی هنری است تلفیق شده از چندین مهارت که شاید کمتر فروشنده ای این مهارت را به نام بشناسد، به بیان ویژگی های این مهارت ها و کاربرد آن برای یک فروشنده میپردازد. همچنین با توجه به این مساله که چهارثانیه نخست برخورد با مشتری از اهمیت بالای برخوردار است لذا پوشش و حتی نحوه آرایش مو رنگ لباس و نحوه ی ایستادن و برخورد، تاثیر بسیار مهمی بر روند ارتباط و کارفروش بر جای میگذارد.

دربخش بعدی این شماره، مطلب جالبی با عنوان: سازمانها چه رنگی باشند درج شده است که نویسنده آن سید سلمان شرافت است. انسانها واکنش های متفاوتی نسبت به رنگ ها از خود نشان میدهند. مثلاً رنگ آبی احساس آرامش و خونسردی و نشاط را در ذهن شما متبادر می کند، درحالی که رنگ قرمز حس نیرومندی و ایجاد اشتها را به شما منتقل میسازد. با استفاده از این ویژگی ها، انتخاب رنگ مناسب برای یک برند و انتقال پیام آن به مخاطبانش اهمیت میابد. نویسنده در ادامه این مطلب به مواردی برای تبدیل شدن به یک برند قدرتمند اشاره میکند که عبارتند از: مخاطب خود را زیر نظر بگیرید، خصوصیات فرهنگی را در نظرداشته باشید، همیشته متفاوت باشید، جسورباشید، نه تنها به یک رنگ بلکه به یک جعبه مداد رنگی فکر کنید.

مریم غضنفری

منبع:ام بی ای نیوز


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  11:26 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرایران، در یک مطالعه علمی  که توسط «انجمن قلب آمریکا» انجام شده است، محققان اعلام کرده‌اند: "شواهد نشان می‌دهند که نشستن برای سلامت مشکل‌ساز است.” و توصیه کرده‌اند که: "کمتر بنشینید، بیشتر حرکت کنید.”

مطالعات نشان داده‌اند که اگر زمان کمتری صرف نشستن کنید، از نظر روانی سالم‌تر هستید و کیفیت زندگی‌تان بالا می‌رود. این در حالی است که اگر زمان بیشتری صرف نشستن کنید، "نشانه‌های افسردگی” در شما افزایش می‌یابد. تحقیقات نشان داده است که حتی اگر فعالیت بدنی داشته باشید، نشستن روی قلب شما تاثیر منفی می‌گذارد.

البته برای اینکه مشخص شود تا چه اندازه نشستن بی خطر است، تحقیقات بیشتر لازم است.

آخرین تحقیقات که توسط محققان دانشگاه Exeter و دانشگاه لندن بر روی بیش از ۵۰۰۰ نفر طی ۱۵ سال اخیر انجام شده، به این نتیجه رسیده است که زمان نشستن پشت میز کار و یا هنگام تلویزون تماشا کردن، و دیگر عادات معمول نشستن خطر مرگ را افزایش نمی‌دهد اما بهتر است به صورت طولانی مدت روی صندلی خود ننشینید و دقایقی را از جای خود بلند شوید و کمی قدم بزنید.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  11:01 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

شرکت HTC با انتشار گزارشی اعلام کرد مجموع درآمدهای آن در ماه آگوست سال‌ جاری میلادی 94/ 209 میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به درآمدهای ماه ژوئیه رشد 11/ 4 درصدی را نشان می‌دهد و البته نسبت درآمدهای مدت مشابه در سال قبل 51/ 4 درصد کمتر شده است.

 

به گزارش موبنا، مجموع درآمدهای HTC طی هشت ماه نخست سال‌جاری در پایان ماه آگوست 49/ 1 میلیارد دلار محاسبه شد. ولی این طور که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، مجموع درآمدهای این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند است در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل 56/ 47 درصد کاهش یافت. گوشی هوشمند HTC 10 پرچمدار و پیشرفته‌ترین محصول این شرکت محسوب می‌شود و با گوشی‌های مانند Galaxy S7 و S7 edge سامسونگ رقابت می‌کند. این گوشی هوشمند هم‌اکنون رقبای دیگری از جمله آی‌فون ۷ و LG V20 را هم پیش‌ روی خود می‌بیند. شرکت اچ‌تی‌سی هم‌اکنون فروش دستبند هوشمند خود موسوم به UA Band را در کشور تایوان آغاز کرده و قرار است از اواخر ماه جاری میلادی نوار هوشمند UA Heart Rate آن برای دور قفسه سینه عرضه شود.


منبع:مارکتینگ نیوز


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  10:30 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

مارکتینگ‌نیوز- ست مانیکور ناخن شول (Scholl) تبلیغات زیر را در ماه سپتامبر منتشر نموده است.


دست‌اندرکاران:
آژانس تبلیغاتی: Hoshva DGTL، کیف، اوکراین
مدیر خدمات مشتریان: ناتالیا پوتاشوا
مدیریت حساب:  داریا بویکو
طراح: اوگنی مادنوف
عکاس: اولگ 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  10:26 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

شرکت فورد یک سقف توهمی برای خودرو طراحی کرده که جایگزین مونروف‏ها خواهد شد.

 

به گزارش ایسنا و به نقل از اینسایدر، مونروف‏ها و سانروف‏ها یا همان پنجره‏ های سقفی در میان خودروها بسیار متداول هستند و نور طبیعی و هوای تازه را برای مسافران به ارمغان می‏ آورند. اما برای نصب این پنجره ‏های سقفی باید ساختار سقف خودرو را تغییر داد که شامل حذف ترازهای سقف است و منجر به کاهش مقاومت می‏ شود. از این رو، برای جبران این کاهش مقاومت باید سقف را در مناطق دیگر تقویت کرد. سقف توهمی فورد به شبیه‌سازی یک دریچه در سقف خودرو می ‏پردازد. این فناوری شامل یک دوربین است که مناظر بیرونی را ضبط و به‌طور زنده روی سقف پخش می‏ کند. یک نمایشگر نیز روی بخش داخلی سقف قرار می‌گیرد که تصاویر زنده را از بیرون برای مسافران پخش می‏ کند. زمانی که نور محیط مطلوب نیست، نمایشگر خاموش می ‏شود و از بسته‏ شدن مونروف تقلید می‏ کند. علاوه‌بر آن، این نمایشگر ممکن است از بخش‏های مختلف برخوردار باشد و به‌طور مستقل برای هر مسافر به نمایش مناظر بیرون بپردازد.


منبع:مارکتینگ نیوز


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  10:15 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

شرکت سامسونگ کمربند هوشمندی تولید کرده است که با بهره‏ گیری از مجموعه‌ای حسگر و گام‏شمار، وضعیت غذا خوردن و مصرف کالری را محاسبه و به تلفن‏ همراه هوشمند ارسال می‏کند.

 

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، کمربند هوشمند شرکت سامسونگ مشابه تلفن‏ هوشمند شارژ می‏شود، اما با استفاده از سامانه مدیریت مصرف تا 20 روز نیاز به شارژ مجدد ندارد. قرار است این کمربند ارزان‏قیمت 69 دلاری در دو نمونه مردانه و زنانه به‌زودی به بازار عرضه شود. در کمربند هوشمند سامسونگ با نام WELT مجموعه‏ای از حسگرهای پیشرفته از جمله حسگر مغناطیسی محاسبه پیوسته قطر کمر نصب شده است. این حسگر تغییرات قطر کمر را به‌ طور پیوسته محاسبه کرده و اطلاعات را در بازه روزانه، هفتگی و ماهانه در اختیار کاربر قرار می‏دهد تا دیگر کسی از چاق شدن ناخواسته احساس ناراحتی نکند. شرکت سامسونگ هدف از طراحی و عرضه کمربند هوشمند را حرکتی مثبت در راستای آگاه سازی اجتماعی خطرات ناشی از اضافه‏ وزن و دریافت کالری اضافی در وعده‏ های غذایی روزانه می‏داند.


منبع:مارکتینگ نیوز


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  08:16 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ،  عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، درصدد برآمد از واکاوی وضعیت موجود به راهکاری مناسب حال اقتصاد ایران برسد. او سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصاد ایران را کارا نمی‌داند، بلکه معتقد است اول باید به ریشه‌های بروز مشکلات پی‌ ببریم و با رفع آنها در پی علاج درد اقتصاد ایران باشیم. در لابه‌لای سخنان شاکری، برج‌سازها، بانک‌ها، نامولدها، واردکننده‌ها، خصولتی‌ها و حتی دولتی‌ها و منتقدان آنها به چالش کشیده می‌شوند.

در رکودی نسبتا ماندگار قرار داریم. چرا و چه باید کرد؟ این سؤال اصلی است؛ اما رکود یعنی چه؟ اگر روند استفاده از ظرفیت‌هایی که امکان تبدیل به فعلیت موجود کشور را دارند، در نظر بگیریم، اقتصاد ایران در سه، چهار دهه اخیر، کم‌وبیش در رکود بوده است. ما در این مدت، رشد اقتصادی چهار درصد را تجربه کرده‌ایم و اگر میزان رشد هشت یا ١٤ درصد هم بوده، موقتی بوده است. شاید اقدامات کوتاه‌مدت درستی هم در این مقاطع انجام شده باشد که رشد اقتصادی را افزایش داده، اما استعداد همان چیزی است که روند برجا گذاشته و میانگین رشد بیش از سه، چهار درصد نبوده است. این وضعیت برای اقتصادی در حال توسعه، حکم رکود دارد؛ چراکه حرکت آن پایین‌تر از روند است.

مسئله ما، مسئله توسعه‌نیافتگی است؛ دلیل هم این است که بین ما، اجماعی که برای تغییر نیاز داریم وجود ندارد؛ مردم همیشه از دولت‌های جدید انتظار دارند مشکلات را حل و رفاه ایجاد کنند یا مثلا از برنامه‌ پنج‌ساله توسعه، انتظار می‌رود کشور را متحول کند. واقعیت این است که ما در ذهنیت هم مشکل داریم و مردم نمی‌دانند در کجا قرار دارند، چگونه باید عمل کنند، وظیفه آنها چیست و اگر چطور عمل کنند به چه نتایجی می‌رسند. مسئله اصلی اینجاست؛ باید فکری کرد؛ به‌گونه‌ای که فکر و ذهن جامعه را متناسب با اقتضائات یک جامعه رو به جلو، ارتقا دهیم. در این مسئله، مسئولان هم جزء مردم هستند و در نقدهایی که از یکدیگر می‌کنند، همان راه مردم را می‌روند؛ درحالی‌که وحدت نظر نداریم و نمی‌دانیم از کجا این وضعیت ایجاد شده و علت آن چه بوده است؛ بنابراین می‌بینیم بسیاری از مسئولان حکومتی، نهادها، مؤسسات و... بنگاه‌داری می‌کنند، دستی در واردات خودروهای گران‌قیمت دارند، در خریدوفروش زمین و برج‌سازی فعالیت می‌کنند و حاشیه شهرها را می‌سازند؛ درحالی‌که اگر می‌دانستند این کارها برای کشور مانند سم است و حداقل منفعتی ندارد، شاید آنها را انجام نمی‌دادند. مشخص است که هیچ توجهی به این مسائل ندارند؛ پس باید در این حوزه‌ها کارهایی انجام داد. 

گفته می‌شود وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رفاه کشور در دهه‌های اخیر تقریبا یکنواخت بوده است. قاعدتا باید این اتفاق را به توسعه‌نیافتگی ربط بدهیم؛ اما از مسائل و سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز نمی‌توان صرف نظر کرد؛ چراکه خط‌‌‌مشی‌ها و قاعده‌هایی که ارائه و اجرا می‌شوند بسیار تأثیرگذار هستند. در این فرایند، همه قوا اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه درگیر هستند؛ مثلا ببینید مجالس ما از وزارت علوم چه می‌خواهند؟ آیا وزیری را احضار می‌کنند تا درباره تولید علم و چشم‌انداز آینده آن یا درباره سطح استقلال فکری دانشگاه‌ها سؤال کنند؟ نه. همیشه حرفشان این است که چرا این ‌را برداشتید و آن را گذاشتید یا چرا فلان را آوردید و بهمان را نیاوردید. دولت‌ها هم عمدتا به همین شکل هستند.

ما بعد از انقلاب و اتمام جنگ تحمیلی، قرار بود توسعه پیدا کنیم، برنامه‌های توسعه نوشتیم، به صورت جدی کار را شروع کردیم و پنج، شش برنامه هم اجرا شد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم باید از وضع موجود و شرایط تاریخی تحلیلی واقعی به دست می‌آوردیم و براساس آن تحلیل، برنامه می‌نوشتیم و از دل آن سیاست‌گذاری می‌کردیم و جلو می‌رفتیم اما متأسفانه اینها در برنامه‌ها نبوده است؛ مثلا هیچ فکری برای حقوق مالکیت یا شفافیت نکردیم. حتی مجامع بین‌المللی‌ هم در پکیج‌هایی که برای کشورهای در حال گذار تهیه کرده بودند، به این کشورها می‌گفتند باید شفافیت ایجاد کنید و کل خرج‌و‌دخل حکومت وارد بودجه شود؛ یعنی اگر یک مؤسسه یا بنیادی جزء حاکمیت است و دخل‌و‌خرج‌هایی دارد؛ باید در بودجه آورده شود. در کشور ما، نه‌تنها به این مسائل توجه نشد، بلکه از نظر اقتصادی، دست‌های بخش عمومی و شبه‌عمومی کشور را باز گذاشتیم و آنها را قوی‌تر کردیم؛ به‌گونه‌ای‌که حالا بخش وسیعی از اقتصاد در دست آنهاست و بانک، زمین، کارخانه، املاک و... دارند و  واردات هم می‌کنند.

خلاصه برنامه‌های ما این شد که یک‌سری از قیمت‌ها را تغییر بدهیم و آزادسازی‌هایی انجام دهیم که البته می‌توانستند در جای خود درست باشند و اگر همراه با بسترسازی بودند، نتایج مطلوبی بدهند؛ اما اینها را به طور مجزا و بدون مقدمه و زمینه، اجرا کردیم؛ ازاین‌رو مثلا نقدینگی کشور از هزارو ٦٥٠ میلیارد تومان با متوسط رشد سالانه حدود ٢٥ درصد، به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید. این‌گونه رشد تورم نامتناسب شد و برای بخش‌هایی که نباید بهره‌مند می‌شدند، بیشتر و برای بخش‌هایی که باید قوی‌تر می‌شدند، کمتر افزایش پیدا کرد. تصورمان از تولید، تجارت و توزیع به‌شیوه‌ای بود که باعث شد شرایط را به گونه‌ای‌ رقم بزنیم که گویی فقط مغازه‌سازی و تجاری‌سازی و واردات، اعم از رسمی و غیررسمی، کار ما را جلو می‌اندازند. البته برخی از کشورها، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس که وضعیت بدی هم داشتند، وارد حوزه خدمات تجاری بین‌المللی شدند و رفاه هم دارند؛ اما برای کشور بزرگی مانند ما، مسئله رشد، رفاه و توسعه در گرو این است که تولید و البته خدمات و فعالیت‌های مکمل تقویت شوند؛ اما این اتفاق نیفتاد.

در همین چارچوب محدود مبتنی بر نگرش‌های کوتاه‌مدت، که با چند آزادسازی قیمت و رهاسازی، به‌جای خصوصی‌‌سازی، انجام شد اگر کاری می‌کردیم که متغیرها مقداری متوازن‌تر شده و قیمت‌های نسبی آن بخش‌هایی که در رشد تأثیر دارند، بهتر شوند و بهره‌مندی آنهایی که پشت سر این بخش‌ها هستند کمتر شود، کارمان توجیه‌پذیر بود؛ اما تا چشم باز کردیم، دیدیم که کل اقتصاد به تجارت، واردات، پاساژ و مغازه و... محدود شده است. البته در سه برنامه اول توسعه، زحمت‌های زیادی کشیده شد و بخشی از منابع در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مصرف شد؛ اما باز هم وجه اول همواره غالب بود. بعد از اینها گفتیم خدمات مالی کشور کاستی دارد؛ دوره اول خصوصی‌سازی را انجام دادیم و اصلا نگفتیم واگذاری‌ها به چه کسانی بود و حالا عملکردشان چگونه است؛ فقط شنیدیم که اینها به انحصاراتی تبدیل شده‌اند. در دوره بعدی هم در دولت دهم که نسبت به همه دولت‌های قبلی خصوصی‌سازی بیشتری انجام شد، فقط بخش اندکی از آن ازطریق واگذاری سهام، خصوصی‌سازی واقعی بود و مابقی در دست دستگاه‌های شبه‌دولتی و نهادها قرار گرفت.

بعد هم گفتیم پویایی رشد اقتصاد نیاز به رقابت دارد و خارجی‌ها می‌گویند شما چرا موانع وضع می‌کنید، پس باید در حوزه تجارت بین‌الملل درها را باز کنیم. در سال‌های ٧٨-٧٩ تقریبا واردات را آزاد کردند؛ اما در آن دولت زمینه برای این فراهم نبود که همه تجارت کنند و همه ارزی که در بودجه می‌گذاشتند، حدود ١٣ میلیارد دلار بود نه اینکه ٦٠-٧٠ میلیارد دلار واردات داشته باشیم. هیچ فکر نکردیم این کار باید با مقدماتی همراه شود و حساب‌وکتابی داشته باشد. در سال‌های بعد، از همین قوانین استفاده کردند و واردات را به ٦٠-٧٠ میلیارد دلار رساندند و برای هر کالای تولید داخل، رقیب وارداتی آوردند. اگر برنامه‌ریزی داشتیم به تولیدکننده داخلی می‌گفتیم شما باید با حمایت‌ها رقابت‌پذیر شوید چراکه ممکن است درهای واردات را روی کالاهای مرغوب خارجی باز کنیم؛ اما هیچ وقت چنین حمایت‌هایی نداشتیم و هرگاه حمایت کردیم هم مشروط و زمان‌دار نبوده بلکه اجازه دادیم در سایه‌حمایت‌ها هر کاری خواستند بکنند. حالا که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اغلب صنایع ما حال‌وروز خوشی ندارند درحالی‌که در کشورهای آزاد سرمایه‌داری، که پیشرفته و رقابت‌پذیر هم هستند، این طور نیست که واردات را رها کنند و هر کسی هر کاری خواست انجام دهد؛ اما در اینجا بحث منفعت و منافع مطرح است و این اتفاق می‌افتد.

بعدا به‌ویژه در برنامه سوم، که برنامه تغییر ساختار بود و برنامه چهارم، برای توسعه کشور استارت بانک‌های خصوصی زده شد و بعد از آن گفتیم حتی به دستگاه‌های دولتی هم اجازه داده شود خودشان رأسا بانک عامل را انتخاب کنند و در هر بانکی که خواستند منابع کلان دولتی و سپرده‌های خود را بگذارند. بانک‌ها یکی پس از دیگری در صحنه اقتصاد و در محل‌های لوکس و گران‌قیمت شهرها ظاهر شدند. قاعدتا وقتی که این نوع بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند، باید رقابتی‌تر شوند و قیمت خدمات آنها کمتر شود؛ اما در کشور ما عمدتا بانک‌ها به بخش مسکن و واردات و... رفتند. وقتی چندسالی گذشت و میدان بیشتری به آنها داده شد، هم‌زمان با حضور اینها، بخش زمین و مسکن به تحرک نامتناسبی نسبت به بقیه اقتصاد دچار شد. حالا که می‌بینیم، از سال ٧٢ تا ٩٣ شاخص زمین حدود ١١٠‌برابر و شاخص مسکن حدود ٧٠-٨٠ برابر رشد کرده است؛ درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها فقط ٣٧ برابر رشد کرده‌است. این شاخص‌ها تا دهه ٨٠ هم نامتناسب بوده‌اند؛ اما تناسب‌نداشتن‌شان بسیار کم بوده است. می‌بینید که شهرها و حومه‌ شهرها چه وضعیتی پیدا کرده‌اند.

همه برج‌ساز شدند و در کوچه‌های سه، ‌چهار متری، بدون اینکه به فکر فضا باشند، بلندمرتبه‌سازی‌های انبوه کردند و آپارتمان متری ١٠٠ هزار تومان به متری ١٣میلیون تومان رسید. این تناسب نداشتن‌ها حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و نشان می‌دهند چرا تولیدکننده این مملکت می‌نالد و چرا کارگر و کارفرما مشکل دارند و صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی‌ هستند. در دهه ٨٠ این تناسب‌نداشتن را شاهد بوده‌ایم. ببینید در اطراف چقدر عایدی سرمایه‌ای از زمین و مسکن حاصل شده است؛ درحالی‌که هیچ اتفاقی در تولید ناخالص ملی نیفتاده است. هزاران میلیارد تومان پول در اختیار کسانی قرار گرفته که نه تولیدکننده هستند و نه ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.  مشکل عمده تولید این است که بنشینیم دورهم و تصمیم بگیریم با اجرای چنین سیاست‌هایی از رکود خارج شویم و به رشد هشت‌درصدی برسیم. مگر اینکه اعجازی اتفاق بیفتد. تحلیل ما این است که دوستان و حتی آنهایی که انتقاد می‌کنند و برخی از آنها آتش‌بیار معرکه هستند و واردات و صادرات هم می‌کنند، تبیین درستی از آنچه حالا در آن قرار گرفته‌ایم ندارند و هر روز سیاستی اعلام می‌کنند.

بعد هم که در تحریم‌ها قرار گرفتیم، صادرات نفت هم داشتیم، اما دسترسی به منابع ارزی کم شده بود، در همان چارچوب متعارفی که از برنامه اول پایه‌گذاری شده بود گفتیم، اگر قیمت ارز را بالا ببریم همه چیز درست می‌شود. این سیاست‌ها در جای خود درست است و عمل می‌کند، اما نتیجه این شد که در کمتر از یک سال نرخ تبدیل ارز سه تا سه‌ونیم برابر شد. در همان سال، فلان شرکت‌ سرمایه‌گذاری وابسته به فلان بانک با خریدوفروش ارز، نزدیک به صددرصد سود کرد. اصلا کاری به ارز و تبعات آن نداریم؛ همین‌که این مؤسسه چنین سودی برده مستلزم این است که از جیب کسی رفته باشد. عده‌ای می‌گفتند قصد نداشتیم ارز این‌طور شود، اما حالا که شد تولید و صادرات تقویت می‌شود اما یکی از ضربه‌هایی که به تولید وارد شد از همان جا بود، زیرا با از بین‌بردن تناسب، باعث افت قدرت خرید شد و تقاضای داخلی برای تولید داخلی را کم کرد.

بعد، حذف یارانه‌ها را انجام دادیم؛ حالا آن حرکت پوپولیستی که برای پرداخت نقدی به مردم انجام دادند و باعث شد از منابع عمومی مبالغ کلانی پرداخته شود به جای خود، گفتند حذف یارانه‌ها به تکنولوژی و مصرف علامت می‌دهد و بودجه دولت را نیز بهبود می‌بخشد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد الا اینکه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار نفر از جای‌جای کشور برای مسافرکشی به تهران آمدند و بعد هم به آنها گیر دادند اگر پلاک خودرو، شماره تهران نباشد، اجازه فعالیت ندارید که این هم شغل درست‌کردن قولنامه‌ جعلی را درست کرد.نه اینکه این سیاست‌ها کلا غلط باشد بلکه منظور این است که برای شوک‌درمانی، باید ثباتی در فضای اقتصادی باشد که تناسب را از بین نبرد. مرحله دوم حذف یارانه‌ها را با امید رفع همه مشکل‌ها انجام دادیم، اما باز هم مشکلی رفع نشد چراکه بسترهای لازم برای آن، ایجاد نشده بود. این وضعیت‌ها می‌تواند مسائل ما را به عنوان کشوری که مشکل توسعه داریم و رشد اقتصادی محدود را تجربه می‌کنیم، تشدید کند، هیچ وقت هم از آنها درس نمی‌گیریم. علت‌یابی اصلی مربوط به این می‌شود که همه درگیر آن هستند، اما در چارچوب سیاست‌های مقطعی و روز، کارهایی از این قبیل انجام می‌دهیم.

بنابراین زمین، مسکن و واردات انحصاری و رانت ناشی از آن همه منابع را به سمت خود برد و نرخ‌های بازدهی بالایی ایجاد کرد که به نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد؛ به این ترتیب پی‌وی این پروژه‌ها منفی شد و باعث شد کسی به کار تولیدی نپردازد. واردات انحصاری ایجاد کردیم؛ حتی نهاده‌های تولید هم به صورت انحصاری وارد شد. واردات علوفه ٦٠، ٧٠درصد سود داشت در حالی که ما می‌خواهیم به دامداری و کشاورزی یارانه بدهیم و مالیات نگیریم تا به آنها کمک کنیم. الان وضع به این‌صورت شده که دو سال پیش دولت گفت شیر را هزار و ٤٠٠ می‌خریم، سال گذشته هزار و ١٥٠ تومان خریدند و امسال کارخانه شیر را هزار و ٥٠ می‌خرد چراکه کارخانه شیرخشک وارد می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش از خرید شیر دامدار کمتر می‌شود.

این بازدهی‌های بالا، در کنار اینکه رمقی برای تولید فعلی نمی‌گذارد، پی وی پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری را نیز منفی می‌کند و کسی به سراغشان نمی‌رود. تناسب را هم از بین می‌برد؛ عده‌ای زمین فلان منطقه را داشتند که خریدوفروش و تجارت کردند و به درآمدهای بالایی رسیدند. خارجی‌ها می‌گویند دو، سه میلیون نفر در ایران هستند که تقاضای بسیار بالا و قوی‌ای دارند و آنهایی که به دنبال بازار می‌گردند، روی این بخش توجه زیادی دارند. عده‌ای هم هستند که ماهانه یک تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند و برای جفت‌و‌جورکردن مابقی، کار اضافی یا رشوه می‌گیرند و کم‌کاری و بی‌انگیزگی دارند. در تولید هم کالای ناسالم، بنجل و تقلبی عرضه می‌شود. برای داروی مردم بازاری درست می‌شود که کسی حریف آن نمی‌شود. وقتی در ناصرخسرو محدودیتی وضع می‌کنند، وزیر اسبق به تلویزیون می‌آید و می‌گوید ما ١٠ سال پیش همین کار را کردیم و حریف نشدیم. در این وضعیت، فضا برای تولید تنگ می‌شود. از آن سو، بنگاه تولیدی نیاز به بازار و تقاضا دارد، اما وقتی درآمد به صورت نامتناسب توزیع شد، عامه مردم که باید کالا بخرند دچار مشکل می‌شوند.

بخش مسکن هم همین‌طور شد، مدام قیمت‌ها را بالا بردیم تا جایی که کسی نتواند بخرد. البته هنوز در جاهای لوکس، تغییر اراضی، تغییر کاربری‌ها، تخریب جاهای خوش‌آب‌وهوا منابع کار می‌کند. اگر مناطق میانی تهران نشد، به مناطق بالای تهران می‌روند، اگر در این مناطق نشد، به مناطق پشت کوه می‌روند، آنجا نشد، به حومه شهرهای بزرگ و سواحل و مزارع و... می‌روند و کار خودشان را می‌کنند. مدام جابه‌جایی‌هایی می‌شود که درآمدهای هنگفتی نصیب کسانی می‌کند که عامل تولید نیستند. درآمد هم از آسمان نمی‌بارد بلکه باید از سهم عوامل تولید کم شود. بنابراین منابع هم از تولید دریغ شد و بیشتر به این سمت رفت. اما باز هم توجه نکردیم و دوباره آنچه در کشور متعارف است اینکه چه کنیم تا سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم، بازار اوراق بدهی را راه بیندازیم. نرخ سود بانکی هم موضوعیتی داشت که با تسهیلات ٣٠درصدی چطور می‌خواهیم تولید راه بیندازیم. داستان تناسب‌های ساده بسیار سطحی است. تورم را بالا ببرید. تورم از چند هزار قلم کالا تشکیل شده است. ببینید کدام بیشتر و کدام کمتر بالا رفته است. محصولی که به اندازه تورم بالا نرفته، چطور می‌خواهید چند درصد بالاتر از نرخ تورم از او سود بگیرید.

ملاحظه می‌کنید که وقتی در تورم‌های بالا نرخ‌های سود را بالا بردیم، آن را پایین نیاورده‌ایم، بعدا هم گفتند بانک‌ها خودشان داوطلبانه پایین می‌آورند. بعد که پایین آوردیم، سه روز بعد اوراق رهنی مسکن با سود ١٨,٥درصد منتشر کردیم. قرار شده چند ده هزار میلیارد تومان ارواق مشارکت هم منتشر کنیم که اگر سود اینها هم بالای ١٨ درصد شود، قاعدتا سود سپرده‌ها هم همین قدر می‌شود؛ در حالی که اوراق بهادار و بازارهای مالی فرع بر وضعیت تولید هستند و مقام پولی باید خودش متناسب با اقتضائات اقتصاد و به دور از سلایق و منافع دست‌های منفعت‌طلب، ببیند اقتصاد به چه چیزی نیاز دارد. نمی‌خواهد هیچ‌کس کار داوطلبانه انجام دهد، باید آنچه صلاح اقتصاد است را انجام بدهند؛ داوطلبانه یعنی اینکه ما همیشه حامی اقتصاد بوده‌ایم و حالا هم داوطلبانه می‌خواهیم نرخ سود را کاهش دهیم. به نظر می‌رسد مسئله ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و یک وجه و دو وجه ندارد؛ بنابراین ما به جای اینکه با سیاست‌های تک‌بعدی بخواهیم با قضیه برخورد کنیم، باید بپذیریم تولید مشکل دارد و بخش‌های نامولد بر اقتصاد غالب هستند. باید برای اقتصادی که بخش عمده آن نامولد شود، فکری کرد.

طبیعتا اگر بحث نامولدها را به رسمیت بشناسیم آن‌وقت منابع مدیریت می‌خواهد. مثلا اگر نرخ سود پایین بیاید و مدیریت نشود، ممکن است کسانی که از پول‌ها در دهه قبل به نحوی استفاده کردند، دوباره به همان نحو استفاده کنند. نظارت و تعامل نیاز است. در نظام‌های بانکی آلمان و ژاپن، بانک‌های ژاپنی از خود مدیران بانک‌ها بیشتر بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها احاطه دارند. نمی‌شود بانک بالا بنشیند و بگوید اقتصاد خودش کار می‌کند، پول ما را می‌گیرند همان‌جایی که گفتند خرج می‌کنند و بعد هم پس می‌دهند. نظارت از هر چیزی برای اقتصاد ضروری‌تر است؛ برای اینکه در آن دست‌های منفعت‌طلب و انحصارطلب زیاد است. قدم به قدم باید نظارت شود. در این میان یک‌دفعه می‌گویند کار را به بازار بسپارید. این حرف چه جوابی دارد؟ چه برداشتی از بازار داریم؟ بازاری نیست که کار را به آن بسپاریم. آن بازاری که کار را به آن می‌سپارند، به قدری نیروهای بی‌نام دارد و از دست‌های انحصاری خلعیت کرده‌اند که بسیاری از شوک‌ها را نیز جذب می‌کنند، نه اینکه خودشان شوک ایجاد کنند.

در چنین وضعیتی، می‌گویند اگر پول را در فلان بخش به کار بیندازیم، فلان بازدهی را دارد و همین می‌شود که هیچ‌کس دل به کار نمی‌دهد و از نظر اقتصادی و مادی هم منطقی است. سطح دستمزدها و کف نظام انگیزشی برای عده‌ای پایین آمده و رغبت‌ها از بین رفته است. در وهله اول بحث ما سیاست‌های تجاری، بعد منابع بانکی و بعد نظارت و کنترل است. حالا هرچه می‌خواهند بگویند اینها کمونیستی، سوسیالیستی یا پوپولیستی است، درحالی‌که خود این حرف‌ها پوپولیستی است که بدون ارائه هیچ جزئیاتی گفته می‌شود. اگر منابع محدودی داریم باید ببینیم در اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ در کدام بخش اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند و کدام بخش بده‌بستان بیشتری با دیگر بخش‌ها دارد. حتی اگر می‌خواهیم بخش مسکن را تحریک کنیم، این بخش طیف وسیعی دارد؛ مسکن عمومی را تقویت می‌کنیم یا برج‌سازها را؟ نیت ما خیر است اما شاید منابع محدود را به جایی می‌فرستیم که عده‌ای برج‌هایی ساختند که می‌خواهیم کاری کنیم که تقاضا فقط برای آنها ایجاد شود. اینها نظارت و بررسی می‌خواهد. بنابراین بخش نامولد، رانت زمین و مسکن هنوز تغییری نکرده است؛ مگر در جاهایی که بازارشان با محدودیت مواجه شود که به جای دیگر می‌روند. واردات کشور درباره کالاهای مصرفی باید چطور بشود که یک بانک ٢٥ درصد سود سپرده می‌دهد و با واردات سود می‌کند. با چه وضعیتی واردات انجام می‌شود؟ عمده واردات ما کالاهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. انحصارات جاهایی که ما به خاطر مقیاس به چند نفر واگذار می‌کنیم، باید تنظیم مقررات بشود.

باید کنترل و نظارت کرد. به هر حال دست‌های منفعت‌طلب، جناح‌ها و گروه‌ها مسائلی است که حتما باید به آنها در افق بلندمدت پرداخته شود. مسائل کوتاه‌مدت ما هم خیلی راحت نیست که بگوییم اگر سیاستی را اعمال کنیم کارمان راه می‌افتد و در مسیر رشد می‌افتیم. سوای این بحث درباره اوراق بدهی دولت، بستگی دارد نرخ چگونه باشد. مگر دولت چه درآمدی دارد و چه قلکی ساخته که با نرخ مثلا ١٨ درصد چند هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ایجاد کند و اصل و فرع آن را بپردازد. جالب است به عنوان یک نقطه تأیید، چرا بدهی‌های دولت این‌قدر بالاست؟ بدهی‌های دولت هم در رکود جاری نقش دارد. فلان کارخانه کالا را به دولت فروخته و پولش را نداده است. پیمانکاری برای دولت کار کرده و پولش را نگرفته. خدمات مولد خدمات را به دولت فروخته و پولش را نداده است.

یکی از چاره‌جویی‌ها این است که پول اینها را بدهیم. وزیر اقتصاد می‌گوید دولت جمعا بالای ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بدهی‌هایی از این دست در ابتدای ٨٩ به صد هزار میلیارد هم نمی‌رسیده است؛ چطور بدهی‌ها به اینجا رسیده؟ باید از اینها درس بگیریم. رسانه‌ها هم به ملاک‌های موجود دامن می‌زنند، سیاست‌گذاران ما هم به همین صورت تحلیل می‌کنند و امیدوارند دستی از بالا بیاید و امور را درست کند. مسئله فعلی راه‌حل دارد اما باید همدلی و هم‌فکری و همکاری کرد. این‌طور نیست که رقیب را مقصر اعلام کنیم؛ شرایط کشور نیز حساس‌تر از این است که در هر دوره‌ای بخواهیم دنبال مقصر بگردیم و برای استفاده‌های کوتاه‌مدت از نقطه‌ضعف‌هایی که وجود دارد، استفاده کنیم. به همدلی و قدری تحلیل صحیح و چندوجهی نیاز داریم؛ چراکه موضوع، چندوجهی و پیچیده است.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  07:59 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

دولتی و نفتی بودن اقتصاد دو عاملی است که احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس آن را از مهمترین علل بروز فساد در ایران می‌داند. این وزیر مستعفی کابینه توضیح می‌دهد در زمان جنگ به دلیل مخالفتش با اقتصاد دولتی از کابینه میرحسین موسوی استفعا داده و از سال 60 به بعد هر زمان که توانسته به بررسی فساد در اقتصاد ایران و ریشه‌های آن پرداخته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا،  بخش‌های زیر گزیده گفت‌وگوی احمد توکلی است.

- امضای طلایی از اقتصاد دولتی بر می‌خیزد. یعنی زمانی که مردم برای انجام هر کاری و انجام هر فعالیت اقتصادی باید از دولت مجوز بگیرند. در نتیجه افرادی که باید در این مراحل اداری مجوز انجام فعالیت‌های اقتصادی را صادر کنند، دارای امضای طلایی می‌شوند و این مساله فساد‌آفرین است.

- فساد مشکلی تازه و کم سابقه در اقتصاد ایران نیست. ما از زمان جنگ با اقتصاد دولتی مواجه بودیم. ما همان زمان هم مدام تاکید می‌کردیم باید دخالت دولت در اقتصاد به قدر ضرورت باشد در برابر نگاه آقای نخست وزیر و وزرایی مانند آقای بهزاد نبوی که به هر نحوی بر دخالت دولت می‌افزودند. همین اختلاف نگاه سبب بروز اختلاف در دولت شد.که در نهایت من و حبیب‌الله عسگراولادی از کابینه میرحسین موسوی استعفا دادیم و از دولت خارج شدیم تا این کشمکش‌ها در زمان جنگ وجود نداشته باشد.

- ما معتقد بودیم اقتصاد دولتی حتی برای جنگ مشکل‌ساز است. چون دولت مدام بزرگ‌تر و به اصطلاح‌ عیال‌وارتر می‌شد و همین بزرگی دولت باعث افزایش هزینه‌های دولت در زمان جنگ شده و اداره امور را دشوار می‌کرد. افزایش هزینه‌ها یکی از عوامل موثر بر پذیرش قطعنامه 598 بود. چون امام خمینی (ره) اعلام کردند میرحسین موسوی نزد من آمده و اعلام کرده که بودجه کشور زیر صفر است.

- زمانی که دولتی متکی بر مالیات باشد به چند دلیل میزان فساد را کاهش می‌دهد. اول اینکه چون منابع خود را از طریق مالیات‌های مردم تامین می‌کند باید پاسخگو باشد. از طرف دیگر چون هرچه تولید ملی بالا رود میزان مالیات هم افزایش می‌یابد در نتیجه دولت برای افزایش تولید اقتصادی انگیزه مضاعف دارد.

- در یک اقتصاد نفتی نقش اصلی دولت توزیع امکانات است و در این توزیع رانت صورت می‌گیرد و همین رانت منشا فساد است.

- قانون بودجه اگر به درستی و با شفافیت تنظیم نشود موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود و زمینه فساد را در کشور ایجاد می‌کند. اگر روش بودجه‌نویسی درست نباشد و ردیف‌های هزینه و درآمدی به درستی مشخص نشود و یا در زمان تدوین بودجه اطلاعات پشتیبان کافی وجود نداشته باشد این مساله می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود.

- هر کجا که منابع مالی و پول بیشتری جمع شده باشد همانجا هم فساد بیشتر است. مثلا بانک‌ها در راس این فساد قرار دارند و جزو بخش‌های فسادخیز اقتصادند. آن بخش‌هایی از اقتصاد که در آن برخی از منابع توزیع می‌شود که این توزیع اصولا با رانت همراه است و منجر به بروز فساد می‌شود.

- فساد دولت قبل ریشه در بی‌انضباطی مالی و شلختگی در تصمیم‌گیری‌ها داشت. فساد به مرور زمان رشد می‌کند اما در آن دولت بی‌انضباطی در تصمیم‌گیری‌ها هم بسیار دیده می‌شد. اما مساله این است که در این مدت هم برخورد مناسبی با فساد انجام نشده و همین هم عاملی است که سبب می‌شود فسادها یکی پس از دیگری سر باز کند و دیده شود.

- اوایل فساد در ایران فساد سیستمی نبود. اما چون تلاش سیستماتیکی برای مقابله با آن شکل نگرفت. این مساله سبب شد فساد در ادارات و دستگاه‌ها به‌صورت خزنده رشد کند، مفسدین با هم پیوند بخورند، فساد هم در دستگاه‌های اجرایی، هم قانون‌گذاری و هم تصمیم‌گیری ایجاد شود. زمانی که فساد در همه بخش‌ها ریشه دواند، مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود. مانند فساد در دولت، فساد در مجلس، قوه قضاییه و یا شهرداری‌ها.

- متاسفانه در 8 سال دولت قبل فساد در اقتصاد بسیار رشد کرد و در همه بخش‌ها ریشه دواند. مقابله با این فساد سیستمی هم جز از طریق سیستماتیک و تشکیلاتی جواب نمی‌دهد.

- چندی پیش از بورس کالا اسنادی را برای ما ارسال کردند که یکی از وزرا تلاش کرده بود پتروشیمی‌ها را از بورس کالا خارج کند. ما کار پژوهشی انجام دادیم و به معاون اجرایی رئیس جمهور، آقای شریعتمداری نامه نوشتیم و اعلام کردیم این اقدام رانت هزار میلیارد تومانی به همراه دارد. همچنین روی قراردادهای نفتی بسیار کار کردیم و ما پیشگام بررسی این موضوع بودیم. قراردادهای جدید نفتی تاکنون سه اصلاحیه خورده است و جلوی ده‌ها کرسنت را گرفته‌ایم.

- با انتشار فیش‌های حقوقی من در نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم به دلیل فیش‌های حقوقی فضایی در جامعه ایجاد شده که همه مردم خواستار برخورد با فساد اقتصادی در جامعه شده‌اند. باید این فرصت را از دست ندهید و با این مساله برخورد کنید. دولت ابتدای امر با فیش‌های حقوقی به خوبی برخورد کرد اما نتوانست با همان قدرت این مساله را ادامه دهد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
یکشنبه 21 شهریور 1395  07:49 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394 پرداخت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش آمده است: «در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند. مهمترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می‌توان حصول توافق برجام و زمینه‌سازی برای اجرای آن به‌شمار آورد. این توافق به‌طور بالقوه حاوی ظرفیت‌هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.

با وجود چالش‌ها و فرصت‌های گفته شده، عملکرد بخش واقعی در سال 1394 نشان می‌دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال 1393، همچنان گرد رکود از پیکر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را ارائه کرده است که طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام کرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذکر است:

1. در این گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری و ثابت در سال 1393 و همچنین ارقام ارزش‌افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت‌های جاری سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور کامل منتشر نشده است.

2. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد 0.1 درصدی مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی در سال 1394، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.

3. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان 1376 است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش‌های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است. به نظر می‌رسد کم‌برآوردی رشد واسطه‌گری‌های مالی (که 3.9- درصد اعلام شده است) می‌تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر واسطه‌گریهای مالی در کل بخش واسطه‌گری‌های مالی باشد.»


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  11:53 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

شرکت پاناسونیک و گروه خودروسازی پکن قصد دارند اواخر امسال به‌طور مشترک شرکتی را تاسیس کنند که در چین برای خودروهای برقی قطعه تولید کند. به گزارش ژاپن تایمز، کازوهیرو سوگا، مدیرعامل شرکت پاناسونیک، در ماه مه از چین بازدید کرده و با گروه خودروسازی پکن قراردادی را به امضا رسانده است. شرکت پاناسونیک قصد دارد به بازار خودروهای سبز چین وارد شود. دولت چین به‌منظور مبارزه با آلودگی هوا خودروسازان را به تولید نسل جدید خودروهای برقی تشویق می‌کند. پیش‌بینی می‌شود گروه خودروسازی پکن حدود 54 درصد از سهام این شرکت جدید را در اختیار خواهد گرفت و 46 درصد باقی مانده به شرکت پاناسونیک تعلق می‌گیرد. قرار است پاناسونیک از سال 2018 برای خودروهای برقی ساخت گروه خودروسازی پکن دستگاه تهویه مطبوع و دیگر قطعات مورد نیاز خودروهای برقی را تولید کند. در سال مالی منتهی به 31 مارس کسب و کار مربوط به خودرو پاناسونیک فروشی حدود 3/ 1 تریلیون ین عایدی داشته است.

منبع:دنیای اقتصاد


نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  11:45 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

سرویس ارتباطی ژاپنی لاین در شماری از کشور‌های شرق آسیا از جمله تایلند، اندونزی و ژاپن از محبوبیت بالایی برخوردار است. براساس گزارش منتشر شده توسط کمپانی توسعه دهنده‌ی این اپلیکیشن، لاین سالانه از محل فروش استیکر درآمدی ۲۷۰ میلیون دلاری کسب می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، سرویس ارتباطی لاین که توسط یک کمپانی ژاپنی توسعه یافته، در شماری از کشور‌های شرقی از محبوبیت بالایی برخوردار است، بطوریکه می‌توان در شماری از فروشگاه‌ها، تی‌شرت‌ها و عروسک‌هایی را مشاهده کرد که نام و نشان اموجی‌ها و المان‌های اختصاصی متعلق به این سرویس ارتباطی را در اختیار دارند.

شاید در ظاهر تصور این باشد چنین اپلیکیشن‌های ارتباطی از نظر کسب درآمد با چالش‌های زیادی روبرو هستند، اما سر زدن به فروشگاه استیکرهای لاین که یکی از پویاترین فروشگاه‌های استیکر در میان شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های ارتباطی است، نشان می‌دهد که لاین حساب زیادی روی درآمدزایی از این بخش باز کرده است، بطوریکه براساس اطلاعات ارائه شده درآمد سالانه‌ی این کمپانی از محل فروش استیکر حدود ۲۷۰ میلیون دلار است.

برای خرید استیکر‌های موجود در لاین باید به اپلیکیشن این سرویس مراجعه کرد. همانطور که اشاره کردیم فروشگاه استیکرهای اپلیکیشن لاین یکی از پویاترین مجموعه‌های استیکر است، چراکه توسعه‌دهندگان براساس رویدادهای جهانی یا منطقه‌ای، اقدام به انتشار استیکرهای مختلف می‌کنند. برای مثال می‌توان به رویدادهای ورزشی و رویدادهای تقویمی اشاره کرد.

لاین همچنین به این موضوع اشاره کرده که کاربران این سرویس روزانه بیش از ۳۸۹ میلیون استیکر برای همدیگر ارسال می‌کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که همه‌ی استیکرهای موجود در فروشگاه پولی نبوده و می‌توان شماری را نیز بصورت رایگان خریداری کرد.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  11:40 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

همیشه خبرهایی از تازه ترین خدمات و محصولات ارائه شده توسط برندهای بزرگ از دورترین نقاط دنیا به گوش ما میرسد و ما را تحت تاثیر قرار میدهد و ما به خرید از آن برند خاص به شدت علاقه‌مند میشویم و خبرهای جدید برند مورد علاقه خود را دنبال میکنیم ، شرکت‌هایی مانند اپل ، سامسونگ و یا BMW ، و از کانسپت‌ها و فناوری‌های ارائه شده آنها شگفت زده میشویم .

خوب بدیهی است که اگر روزی قصد خرید یک خودرو پیشرفته و البته به اندازه کافی پول داشته باشم که ماشین مورد علاقه خود را انتخاب کنیم ،اخبار فناوری‌های جدیدی که توسط شرکت BMW ، بنز یا ولوو منتشر شده آنقدر در ذهن ما تاثیر گذار بوده است که بسرعت و بی‌تردید یکی از آنها را انتخاب میکنیم و هزینه بسیار بالایی هم برایش پرداخت میکنیم .
این موضوع بسیار گسترده است و بسیاری از انتخاب‌های ما از خرید گوشی موبایل تا مسافرت به کشورهای خارجی تحت تاثیر این اخبار است .
جالب است که بدانید تمام این اخبار به سفارش خود این کمپانی‌ها در معتبر ترین رسانه‌های جهان منتشر میشود .برندهای بزرگ اخبار تبلیغاتی خود را در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تخصصی منتشر میکنند و طوفان تبلیغاتی خود را در تمام دنیا به جریان می‌اندازند و خوب درنتیجه میلیون‌ها مشتری در سراسر دنیا دارند . مشتریان وفادار و علاقه‌مند .
در دنیای بازاریابی آنلاین و پیشرفته این اطلاع رسانی و خبر تبلیغاتی رپورتاژ آگهی نامگذاری شده است.
رپرتاژ آگهی یا رپرتاژ خبری بهترین روش تبلیغات اینترنتی در تمام دنیاست و برندهای بزرگ و مشهور بخش زیادی از مشتریان خود را با این راهکار جذب میکنند .
اما در ایران شرایط چگونه است ؟ مدیران بازاریابی آنلاین در ایران با این روش موثر تا چه اندازه آشنایی دارند و آیا برندهای بزرگ ایرانی برای جذب مشتریان خود در داخل و خارج کشور از این روش تا چه اندازه استفاده میکنند ؟
عباس فلسفین مدیر شرکت دیجیتال مارکتینگ ویرلن ( VIRLAN.co ) درباره بازاریابی و تبلیغات آنلاین با روش رپورتاژ آگهی گفت ؛ در ایران برخی از مدیران باهوش در برندهای پیشرو برای جذب مشتریان وفادار از رپورتاژ آگهی استفاده میکنند اما بطور کلی هنوز بسیاری از شرکت‌ها از آن بی‌اطلاع هستند .
وی همچنین افزود ویرلن مجری تبلیغات اینترنتی و انتشار رپرتاژ آگهی در بزرگترین خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و تخصصی ایران است .
عباس فلسفین گفت ؛ این روش تبلیغات و برندسازی برای بانک‌ها و موسسات مالی و برندهای بزرگ در صنایع مختلف بسیار موثر است ، اما جالب اینکه برای استارت‌آپ ها و شرکت‌های کوچک و مخصوصا کسب و کارهای اینترنتی هم نتایج بسیار مفیدی دارد . وی با اشاره به تجربه خود در بازاریابی آنلاین و تبلیغات اینترنتی گفت رپورتاژ نسبت به سایر روش های تبلیغات آنلاین تاثیرات بیشتری دارد و هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت میتواند اعتبار خاصی را برای برندها به ارمغان بیاورد .
مدیر ویرلن همچنین در مورد تاثیر گذاری بالای رپرتاژ آگهی در سئو و بهینه سازی سایت برای گوگل گفت ؛ با توجه به اینکه در متن خبر تبلیغاتی چند کلمه کلیدی به وب سایت شرکت ها لینک داده میشود و این لینک‌ها فالو هست ، بر اساس الگوریتم‌های جدید گوگل این تکنیک بهترین راهکار برای ارتقاء رتبه سایت در گوگل است.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
سه شنبه 25 خرداد 1395  11:38 ب.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

با وجود اینکه سامسونگ و اپل همچنان بیشترین آمار عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند به بازار جهانی را دارند، کمپانی‌های چینی نیز درصدد تصاحب بازار هستند، بطوریکه بازار چین و بازار کشورهای در حال توسعه نظر هندوستان تا حدودی تحت سلطه‌ی چینی‌ها قرار گرفته است.

براساس آمار گوشی‌های عرضه شده در سه ماهه‌ی اول ۲۰۱۶، ۸ رتبه‌ی اول از ۱۲ کمپانی برتر عرضه کننده گوشی‌های هوشمند، چینی هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، رشد کمپانی‌های چینی تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند در سال‌های اخیر یکی از واقعیت‌های دنیای فناوری است که بسیار از کارشناسان به آن اذعان دارند. هرچند چینی‌ها هنوز بصورت گسترده در بازار‌های جهانی حضور نیافته‌اند، اما بخش بزرگی از بازار داخلی چین و بازار کشور‌های در حال توسعه نظیر هندستان در اختیار تولیدکنندگان چینی است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که اپل و سامسونگ همچنان بیشترین آمار عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارند، هرچند چینی‌ها بصورت پیوسته در حال نزدیک شدن به این دو کمپانی هستند.

به گزارش جیزمو چاینا، گزارش جدید منتشر شده توسط موسسه‌ی IC Insight که عملکرد کمپانی‌های تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند را زیر نظر گرفته، میزان عرضه‌ی این محصولات در سه ماهه‌ی اول سال جاری میلادی توسط ۱۲ کمپانی برتر را نمایش داده است. براساس اطلاعات ارائه شده، ۸ کمپانی از مجموع ۱۲ کمپانی زیر نظر گرفته شده، شامل برندهای چینی است که نشان از عملکرد بسیار خوب این کمپانی‌ها در حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند دارد. البته در صورتی که کمپانی چینی Gionee نیز تنها به میزان اندکی فروش بیشتری داشت، تعداد کمپانی‌های چینی حاضر در این لیست به ۹ عدد می‌رسید. جیونی در سه ماهه‌ی اول سال جاری میلادی تنها موفق به عرضه‌ی ۴.۸ میلیون دستگاه گوشی هوشمند شده که در مقایسه با میکرومکس هندی با عرضه‌ی ۵ میلیون دستگاه، با اختلاف کمی در رتبه‌ی ۱۳ قرار گرفته است.

12 تولیدکننده برتر گوشی های هوشمند




براساس اطلاعات ارائه شده ۶ کمپانی از ۱۲ کمپانی موجود در این لیست در پایان سال جاری میلادی شاهد رشد ۶ درصدی یا کمتر در مقایسه با سال گذشته‌ی میلادی از نظر تعداد محصولات عرضه شده خواهند بود. البته شماری از کمپانی‌ها نیز شاهد کاهش فروش خواهند بود که از جمله‌ی آن می‌توان به لنوو اشاره کرد با کاهش ۲۶ درصدی محصولات عرضه شده در سال ۲۰۱۶، از ۷۴ میلیون دستگاه گوشی عرضه شده در سال ۲۰۱۵ به عرضه‌ی ۵۵ میلیون دستگاه گوشی در سال جاری اکتفا خواهد کرد. پنج کمپانی باقی مانده که شامل برندهای چینی و هندی است، در سال جاری بصورت میانگین رشدی ۲۹ درصدی را تجربه خواهند کرد.

در بین این پنج کمپانی، اپو و ویوو به ترتیب رشدی ۵۴ و ۴۸ درصدی را تجربه خواهند کرد که بسیار جالب توجه است. انتظار می‌رود کمپانی هندی میکرومکس نیز رشدی ۷۴ درصدی را تجربه کند، هرچند کل گوشی‌های هوشمند عرضه شده توسط این کمپانی به ۲۵ میلیون دستگاه خواهد رسید. در مقایسه با سه ماهه‌ی اول ۲۰۱۵، نام کمپانی‌هایی چون مایکروسافت، سونی و کولپد از این لیست خارج شده، چراکه فروش این کمپانی‌ها در بهترین حالت، ۴ میلیون دستگاه بوده است.

IC Insight پیش‌بینی کرده تا تعداد کل گوشی‌های هوشمند عرضه شده به بازار نیز تا پایان سال جاری میلادی با افزاش ۵ درصدی همراه شود.

باید دید که آیا در فصل‌های آینده نام دیگر کمپانی‌های چینی نیز به این لیست اضافه خواهد شد یا خیر؟


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
دوشنبه 24 خرداد 1395  12:45 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

محمد فیلی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: حدود یک ماه پیش یک قرارداد سینمایی بستم اما هنوز هیچ خبری مبنی بر پرداخت دستمزد و یا رفتن جلوی دوربین نیست به همین دلیل درحال حاضر خودم نمی دانم که چه کاره هستم.

 

به گزارش 24آنلاین وی افزود: این روزها بسیاری از دوستانم بیکار هستند به طوری که همه آنها از بیکاری شکایت دارند شب گذشته هم در یک افطاری بسیاری از آنها را دیدم گله می کردند.

فیلی ادامه داد: زندگی بسیاری از دوستان بازیگر به خاطر همین موضوع از هم پاشیده است به گونه ای که از یکدیگر طلاق می گیرند.

بازیگر"مختارنامه" افزود: من هم ازاینکه بازیگر شدم پشیمانم اگر من یک دکه سیگار فروشی داشتم حالا یک سوپر مارکت دو دهنه برای خود داشتم.

وی خاطر نشان کرد: من با عشق و علاقه وارد این حرفه شدم اما متاسفانه حالا اوضاع مناسبی در سینما و تلویزیون حاکم نیست.


منبع:دنیای اقتصاد


نظرات()   
   
دوشنبه 24 خرداد 1395  12:42 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

رئیس جامعه هتلداران ایران، رئیس جامعه تورگردانان ایران و رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران‌ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطالبات بخش خصوصی گردشگری را از مجلس دهم مطرح کردند. اصلاح قوانین بانکی و روش‌های بانکداری، تصویب قوانین و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط به حفظ و حراست از آثار فرهنگی و تاریخی، وضع قوانین ضامن حقوق گردشگران، اصلاح قوانین مالیاتی و کار، رفع قوانین مزاحم، مشخص کردن محل هزینه‌کرد بودجه‌ها، قوانین مربوط به بیمه و نیز تغییر ساختار نهاد متولی گردشگری کشور ازجمله مسائلی است که نمایندگان صنوف بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری خواستار پیگیری و رسیدگی به آنها در مجلس جدید هستند.

 

عزم نمایندگان مجلس برای توسعه گردشگری

رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به مصادف شدن روی کار آمدن مجلس جدید با دوران رونق ورود گردشگر به کشور گفت: «فرصت پیش آمده در نتیجه چنین تحولاتی را نباید نادیده گرفت.» ابراهیم پورفرج با تاکید بر ویژگی خاص صنعت گردشگری که بخش‌ها و لایه‌های متنوعی از جامعه را از نظر اقتصادی متنفع می‌کند، اظهار کرد: «از آنجا که درآمدهای مربوط به گردشگری در انحصار گروه یا قشر خاصی قرار ندارد و می‌تواند به خوبی در نقاط مختلف کشور توزیع شود، همه اعضای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان شهرهای خود می‌توانند فرصت بی‌نظیری را که این فعالیت اقتصادی در اختیار ساکنان آن شهرها قرار می‌دهد مدنظر قرار داده و برای بهره‌برداری حداکثری از این امکان برنامه‌ریزی کنند.» به گفته وی، این ویژگی صنعت گردشگری، محرک و انگیزه کافی برای بسیج شدن همه نمایندگان در جهت وضع قوانین تسهیل‌کننده توسعه این صنعت را به‌وجود آورده و در صورتی‌که شناخت کافی نسبت به گردشگری و اثرات گسترده آن ایجاد شود، عزمی همگانی در میان نمایندگان مجلس برای توجه به این مساله شکل خواهد گرفت. پورفرج تصریح کرد: «توان گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در سطوح مختلف جامعه در شرایطی که کشور با مساله بیکاری مواجه و اقتصاد کشور در شرایط رکود است، ضرورت توجه به این حیطه را به عنوان جایگزینی مطمئن برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دوچندان می‌کند.»

رئیس جامعه تورگردانان ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «از این‌رو ما نیازمند وضع قوانین تازه در خصوص توجه و احترام به حقوق گردشگران ورودی به کشور هستیم؛‌ قوانینی که حافظ امنیت این افراد بوده و از دغدغه‌های آنها در مورد سفر به کشوری که تاکنون تصویر چندان مطلوبی از آن در رسانه‌ها ارائه نشده است، بکاهد.» این فعال بخش خصوصی با ابراز امیدواری در این مورد که افراد علاقه‌مند و مطلع به حوزه گردشگری به کمیسیون مربوطه راه‌یابند، اضافه کرد: «وضع قوانین کافی برای حفظ داشته‌های تاریخی و فرهنگی کشور که به دلیل سوءمدیریت‌ها و خلاهای قانونی با خطر تخریب مواجهند و بسیاری از آنها در نتیجه نبود قوانین حمایت‌کننده و کوتاهی متولیان امور تخریب شده‌اند،‌از دیگر وظایفی است که باید در دستور کار نمایندگان ملت در مجلس دهم قرار بگیرد.» وی با بیان اینکه ایران، کشوری تاریخی است که عمده گردشگران ورودی با هدف دیدن آثار باستانی و نیز جلوه‌های فرهنگی تمدن چند هزار ساله‌اش به آن سفر می‌کنند، بر حفظ این داشته‌ها به عنوان سرمایه‌های اصلی گردشگری کشور تاکید کرد. پورفرج همچنین خواستار تصویب قوانین لازم برای برگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی کاریشان شد و گفت: «بسیاری از آسیب‌هایی که امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته در نتیجه خروج بانک‌ها از چارچوب کاریشان اتفاق افتاده که بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید،‌ می‌تواند این مشکل را برطرف کند.» به باور کارشناسان، ورود بانک‌ها به عرصه‌های کسب و کار از جمله واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، مانع تحقق اهداف تعریف شده برای بانک‌ها شده و به همین نسبت به صاحبان صنایع آسیب رسانده است. پورفرج تاکید کرد: «نمایندگان مجلس با توجه به این مسایل می‌توانند بانک‌ها را ملزم کنند که به بانکداری پرداخته و تنها در ارایه خدمات بانکی به مشتریان خود با یکدیگر به رقابت بپردازند.» وی افزود: «ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین وظایف بانک‌هاست که در شرایط کنونی و به دلیل نابسامانی‌های موجود متقاضیان این وام‌ها را با چالش‌های زیادی دست به گریبان می‌کند.»

 

لزوم رفع قوانین مزاحم

از دیگر سو، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز با نقد فرهنگ حاکم که اعضای مجلس را در مقام پاسخ‌دهی به مردمی که آنها را نمایندگی می‌کنند قرار نمی‌دهد به خبرنگار ما گفت:‌ «نامزدهای وارد شده به مجلس، با دادن وعده‌های گوناگون رای مردم را به دست آورده اما در مقام عمل آنگونه که باید به اعتماد رای‌دهندگانشان وفادار نیستند.» محمدحسن کرمانی ادامه داد:‌ «رفع قوانین مزاحم که کسب‌وکارهای گردشگری را با مشکل مواجه می‌کند ازجمله مهم‌ترین ماموریت‌های نمایندگان مجلس دهم است.» اصلاح قوانین کار و نیز بازنگری در مصوبات مالیاتی هم از دیگر مسایلی بود که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران بر آن تاکید داشت.

وی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود اظهار کرد: «سیستم مالیاتی کنونی با تمرکز بر بخش خصوصی، دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را نادیده گرفته است که این موضوع در عمل به افزایش فشار بر بخش خصوصی از یکسو و آشفتگی و بی‌نظمی اداری و پولی در بخش‌های دولتی دامن می‌زند.» استفاده از نظر فعالان بخش خصوصی در وضع قوانین و تعاملات پیوسته و پایدار با فعالان این بخش از جمله الزاماتی است که به اعتقاد کرمانی،‌ اصلاح رویه‌های معیوب کنونی را ممکن خواهد کرد. وی در پایان تصریح کرد: «اختصاص بودجه به بخش‌ها یا فعالیت‌های مشخص به تنهایی کافی نبوده و بسیار مهم است که محل هزینه‌کرد و نحوه تخصیص این بودجه‌ها نیز مشخص و بر آنها نظارت شود.»

 

بازبینی مالیات بر ارزش افزوده

در کنار این اظهارات، رئیس جامعه هتلداران کشور نیز بر وضع قوانین جدید در حوزه مالیاتی تاکید کرد و گفت:‌ «در حال حاضر و با تخفیف‌های در نظر گرفته شده، صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری باید 5/ 12 درصد مالیات بر درآمد پرداخت کنند که با توجه به نوپایی این صنعت در کشور و نظر به تجارب کشورهای موفق در گردشگری که برای پا گرفتن این صنعت در کشورشان حمایت‌های قابل توجهی را برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفتند، خواستار تصویب قوانین لازم برای معافیت مالیاتی هستیم.» جمشید حمزه‌زاده ادامه داد: «مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از مواردی است که باید مورد بازبینی نمایندگان مجلس جدید قرار گیرد؛‌ اخذ این مالیات از فعالان صنعت گردشگری باعث افزایش قیمت خدمات گردشگری شده و این موضوع رشد این صنعت را با چالش مواجه خواهد کرد.» این هتلدار همچنین خاطر نشان کرد: «بحث مربوط به بیمه کارکنان صنعت گردشگری از دیگر مسائلی است که باعث افزایش نرخ خدمات این بخش می‌شود. از این‌رو مجلس با ورود به این بخش و کاهش سهم کارفرما در پرداخت بیمه می‌تواند این مشکل را برطرف کند.» وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت وضع قوانین در راستای تفویض اختیارات به بخش خصوصی اظهار کرد: «برای تحقق اهداف مدنظر صنعت گردشگری کشور نیازمند تغییرات ساختاری در نظام اداری این بخش هستیم.» حمزه زاده اضافه کرد:‌ «ایجاد وزارتخانه گردشگری و جدا کردن این حوزه از صنایع دستی و میراث فرهنگی نیز ‌از شروط لازم برای توسعه این صنعت در کشور است.» رئیس جامعه هتلداران با بیان اینکه این جامعه به دنبال افزایش تعاملات و رایزنی با اعضای مجلس جدید است، خاطرنشان کرد:‌ «ما همچنین از نمایندگان مجلس دهم خواهیم خواست که در زمینه تسهیلات بانکی قوانینی وضع کنند و سهم بخش گردشگری را از منابع صندوق توسعه بیشتر کنند.» حال که تنها چند روزی از آغاز به کار مجلس دهم گذشته است، ‌باید به انتظار نشست و دید که نمایندگان این دور از مجلس تا چه اندازه به شعارهای انتخاباتی خود پایبند بوده و نگاهشان به سهم گردشگری در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور چگونه است.

شیما رئیسی


منبع:دنیای اقتصاد


نظرات()   
   
دوشنبه 24 خرداد 1395  12:30 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

بانک رفاه کارگران تا سقف 20 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک رفاه امسال 300 میلیارد ریال وام قرض الحسنه را برای بازنشستگان، مستمری بگیران و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از این بانک دریافت می کنند، در نظر گرفته است.

بنا بر اعلام بانک رفاه، اعتبارات در نظر گرفته شده فراتر از مفاد سیاست های اعتباری سال جاری و از محل منابع بانک تامین شده است و مدت بازپرداخت آن 36 ماه با کارمزد 4 درصد است.

متقاضیان دریافت این تسهیلات باید از طریق مراجعه به کانون بازنشستگان و اخذ معرفی نامه نسبت به ارایه درخواست خود به بانک اقدام کنند.


منبع:اقتصاد آنلاین


نظرات()   
   
دوشنبه 24 خرداد 1395  12:27 ق.ظ
نوع مطلب: (آریا خبر ،) توسط: محمد افشار

یارانه نقدی خردادماه ساعت ۲۴ روز چهارشنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شصت و چهارمین مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به خردادماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ . ۳ . ۱۳۹۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :149  
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  
آخرین پست ها

دانستنی های بازاریابی و فروش(20)..........یکشنبه 20 آبان 1397

پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته..........یکشنبه 20 آبان 1397

۲۰ نشانه یک مدیر موفق ..........یکشنبه 20 آبان 1397

14 راه ساده برای افزایش فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسط ..........یکشنبه 20 آبان 1397

۱۲ قدم تا راه‌اندازی بنگاه زود بازده اقتصادی ..........یکشنبه 20 آبان 1397

کافه‌ تهرون؛ خانه‌ی طعم‌های یک‌دستِ تهران..........یکشنبه 20 آبان 1397

بهترین اپلیکیشن‌های پخش آنلاین موسیقی برای گوشی‌های اندرویدی ..........یکشنبه 20 آبان 1397

سبقت چینی‌ها در صنعت خودروهای برقی از اروپا ..........یکشنبه 20 آبان 1397

چین محبوب‌ترین مقصد گردشگری جهان می‌شود ..........یکشنبه 20 آبان 1397

فروش ۱۰ میلیارد دلاری غول تکنولوژی در جشنواره‌ای عجیب ..........یکشنبه 20 آبان 1397

دانستنی های بازاریابی و فروش(19)..........پنجشنبه 10 آبان 1397

جزوه درسی رویکرد سیستمی دکتر پور ابراهیمی..........پنجشنبه 10 آبان 1397

۳ رکن اصلی فروش در سطح جهانی ..........پنجشنبه 10 آبان 1397

۶ اصل برگرفته از ارتش برای رهبری فوق العاده ..........پنجشنبه 10 آبان 1397

فقدان خودآگاهی؛ مشکل بزرگ محیط‌ های کاری ..........چهارشنبه 9 آبان 1397

معرفی ۱۰استارتاپی که با سیاست برون‌سپاری به موفقیت دست یافتند ..........چهارشنبه 9 آبان 1397

مال‌هایی که "مال" نیستند ..........چهارشنبه 9 آبان 1397

سبزی‌ها و میوه‌ها بیش از تاریخ مصرف‌‌شان عمر می‌کنند..........چهارشنبه 9 آبان 1397

میلیاردرهای دنیا روی هم چقدر پول دارند؟ ..........چهارشنبه 9 آبان 1397

ظرفیت صادرات گل و گیاه کشور یک میلیارد دلار است ..........چهارشنبه 9 آبان 1397

همه پستها