تبلیغات
آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و کار و کارآفرینی - مطالب اقتصاد
جمعه 7 خرداد 1395  01:55 ق.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

هنگامی که سیمون کوزنتس، اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1934 معیار تولید ناخالص داخلی را در پاسخ به نیازی که وزارت بازرگانی برای سنجش پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرده بود، معرفی کرد، درباره این معیار هشدار داد که تولید ناخالص تنها می‌تواند ظرفیت تولید کالا و خدمات یک کشور را با نگاهی کلان طی یک دوره بررسی کند و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری از رفاه یک کشور مورد استفاده باشد.

هنگامی که سیمون کوزنتس، اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1934 معیار تولید ناخالص داخلی را در پاسخ به نیازی که وزارت بازرگانی برای سنجش پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرده بود، معرفی کرد، درباره این معیار هشدار داد که تولید ناخالص تنها می‌تواند ظرفیت تولید کالا و خدمات یک کشور را با نگاهی کلان طی یک دوره بررسی کند و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری از رفاه یک کشور مورد استفاده باشد. در این گزارش برخی از کاستی‌ها و معایب این شاخص به‌عنوان معیار رفاه با استناد به دو گزارش‌ از مجمع جهانی اقتصاد و یک گزارش از نشریه اکونومیست، مورد بررسی قرار گرفته است.

تعدیل هزینه‌ها
ویلیام نوردهاوس به بررسی تغییرات قیمت روشنایی از ابتدای سال 1800 تا 1992 پرداخت و در آن از روشی که تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اقتصاددان دانشگاه ییل دریافت که قیمت روشنایی طی این دوره بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است ولی در این روش این حقیقت در نظر گرفته نمی‌شود که کیفیت روشنایی از شمع‌های سنتی تا لامپ‌های تنگستن یا فلورسنت چه میزان تغییر کرده است.

در شیوه دیگر، وی تغییرات قیمت هر لومن-ساعت (واحد سنجش انرژی روشنایی) طی این دوره را محاسبه کرد که براساس آن قیمت روشنایی بیش از صد برابر کاهش یافته است.

وی در ادامه به در نظر گرفتن کیفیت کالاها در تعدیل هزینه‌ها و به‌دست آوردن متغیرهای حقیقی تاکید و این کار را در مثال خود پیاده‌سازی می‌کند. در واقع با تعدیل کیفیت در اندازه‌گیری هزینه‌‌هایی که به تولید روشنایی منجر می‌شوند، تفاوت تورمی 3.6 درصدی مشاهده می‌شود.

بسیاری از کالاهای باارزش، نامشهود و غیرقابل تجارت هستند. حتی بسیاری از کالاهای قابل تجارت نیز مشهود نیستند. مشکل اصلی تولید ناخالص داخلی این است که مقدار تولید را می‌سنجد و معیار آن از تولید نیز تولید کالاهای صنعتی است. در دهه 50 حدود یک‌سوم اقتصاد انگلستان را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد در حالی که این مقدار در حال حاضر یک‌دهم تولید این کشور است. تولیدات بخش صنعتی برای این کشور به 24 بخش مختلف تقسیم شده است ولی بخش خدمات که در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهد تنها به تعداد تقریبی دو برابر تولیدات بخش صنعتی تقسیم‌بندی شده است.

تولید ناخالص داخلی تنها تولیداتی را اندازه می‌گیرد که در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ این امر دلایلی دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که تعاملات بازاری مشمول مالیات می‌شوند؛ متغیری که برای جمع‌آوری‌کنندگان تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت است. دوم آنکه برای تشخیص تقاضای کل جهت طراحی سیاست‌های اقتصادی مبادلات بازاری اهمیت دارد. نحوه ارزش‌گذاری میزان تولید باید در قیمتی انجام شود و وقتی در بازار این قیمت تعیین می‌شود، مشکل سنجش میزان ارزش تولید حل می‌شود. به همین دلیل کارهایی که در خانه انجام می‌شود و کالاهایی که در خانه تولید و مصرف می‌شود در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود. در این رابطه، پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب اقتصاد کلان خود به مزاح می‌گوید اگر مردی با خدمتکاری که در خانه دارد ازدواج کند تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. چراکه پیش از این به میزان پرداختی مرد به خدمتکار، تحت عنوان دستمزد، مقدار آن در تولید ملی لحاظ می‌شد ولی چون بعد از ازدواج پرداختی صورت نمی‌گیرد به میزان دستمزد وی تولید ناخالص کاهش خواهد یافت. بخش مالی یکی از بخش‌هایی است که جدیدا در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود. برای اندازه‌گیری سهم واسطه‌گر مالی (موسسه مالی یا بانک) میزان نرخ بهره بدون ریسک را به‌عنوان مبنا در نظر می‌گیرند و سپس میزان نرخ وام‌دهی بانک یا واسطه مالی را از این مبنا کم و حاصل را در مقدار وام ضرب می‌کنند. این در واقع سودی است که به‌طور تقریبی موسسه مالی از دادن وام کسب می‌کند. ولی مساله اینجا است که تفاوت بین این دو نرخ، نرخ وام‌دهی و نرخ بهره بدون ریسک، معیاری است از ریسکی که بانک تقبل می‌کند. برای مثال در زمان بحران مالی سال 2009، بخش مالی انگلستان در آستانه سقوط قرار گرفته بود. به همین دلیل بانک‌ها نرخ وام‌دهی را افزایش دادند و فاصله بین این دو نرخ افزایش شدید یافت. در محاسبات تولید ناخالص داخلی، این بخش، درست در میانه‌ بحبوحه‌ مالی، افزایش ارزش افزوده را نشان داد که به سبب افزایش در تفاوت دو نرخ مذکور بود که سبب اصلی آن افزایش ریسک بازار بوده است. در سال 2013، طی یک توافق‌نامه در استاندارد محاسبه تولید ناخالص داخلی، درآمد ناشی از فروش مواد مخدر برای استعمال‌های تفریحی نیز به این معیار اضافه شد. از آنجا که اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نیست، برای سنجش آنها از متغیرهای پروکسی (متغیری که در ارتباط بسیار نزدیک با متغیر مورد نظر بوده ولی قابل اندازه‌گیری است) استفاده شد. این اصلاح، حدود 0.7 درصد به تولید ناخالص داخلی انگلستان افزود. افزودن این ارقام با هدف اصلاح تولید ناخالص داخلی از دو جهت مورد تردید قرار دارد. یکی متغیرهای پروکسی مورد استفاده و دیگری اینکه آیا رشد این بخش‌های اقتصادی به افزایش رفاه یک ملت می‌انجامد یا نه.

حقیقی کردن با تعدیل نسبت به تورم
نرخ تورم به همان اندازه خود تولید ناخالص داخلی محل تردید قرار دارد. نرخ تورم در واقع معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه یک فرد در دوره جاری چه مقدار باید بیشتر از دوره قبلی بپردازد تا به همان سطح از رفاه دوره قبلی دست یابد. برای این منظور سبدی از کالاها در نظر گرفته می‌شود. فرض کنیم در این سبد سیب قرمز وجود دارد و قیمت آن در یک دوره افزایش بیابد. در این صورت مردم خرید آن را کاهش داده، به خرید سیب زرد روی می‌آورند. برای بسیاری از کالاها، کالای جانشین تقریبا کامل وجود دارد که همان سطح از رفاه را برای آحاد اقتصادی در پی دارند. ولی در محاسبه تورم، میانگین هندسی تمام این کالاها محاسبه می‌شود. بنابراین، با انتخاب کالای جانشین سطح رفاه آنها تقریبا تغییری نمی‌کند ولی به دلیل افزایش قیمت یک کالا نرخ تورم در این دوره افزایش را نشان می‌دهد.

یک مشکل دیگر نرخ تورم، به‌عنوان معیاری که بتواند به درستی متغیرهای اسمی را تعدیل کند، افزایش کیفیت کالا همراه با افزایش تورم است. فرض کنیم قیمت یک مدل از گوشی هوشمند در سال جاری افزایش یابد ولی به‌طور همزمان سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آن ارتقا یابد. در نرخ تورم تنها افزایش قیمت وارد می‌شود ولی بخشی از این افزایش قیمت به دلیل افزایش کیفیت بوده که در نرخ تورم نباید وارد شود.


منبع:اقتصاد آنلاین


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395  01:01 ق.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد کسانی که طی 10سال گذشته بدون هیچ گونه فعالیت مولد در اقتصاد کشور، درآمدهای کلان کسب می‌کنند دو برابر شده و اینک به رقم چهار میلیون و 769هزار نفر بالغ می‌شود.

 بر اساس این دسته‌بندی، سوداگران اقتصادی با فعالیت‌های دلال گونه خود، پر رنگ‌تر به نظر می‌رسند. این سوداگران اقتصادی که هیچ منفعتی برای اقتصاد کلان و منافع ملی کشور ندارند، با اقدامات خود تنها به آشفتگی اقتصادی دامن می‌زنند و حتی از همین شیوه ها برای افزایش سودهای خود استفاده می‌کنند. در بررسی نقش این دسته از فعالیت‌های اقتصادی در ایجاد ناهمگونی‌های اقتصادی، دلایل گوناگونی مطرح شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، جمشید پژویان، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گویی نسبت فعالیت این سوداگران با اقتصاد کلان و نیز تاثیرات آنها بر بازار کسب و کار را مورد کنکاش قرار داده و در عین حال عقیده دارد:« اقتصاد ایران در سطح کلان بیمار است.»

فعالیت‌های اقتصادی سوداگران و دلالان، غیر از منفعت‌های کلان شخصی، آیا برای اقتصاد کلان کشور سودی دارد؟

این افراد اساسا هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند. نه تنها تولیدکننده نیستند، بلکه حتی در مقابل تولید و تولیدکنندگان هم قرار می‌گیرند، چرا که فعالیت‌های اقتصادی این دسته از افراد عمدتا سوداگرانه است و در هر بازاری که سود باشد وارد می‌شوند. بهره آنها هم از ایجاد اغتشاش در بازار حاصل می‌شود. بنابراین حتی اگر گفته شود عامل نابسامانی‌های اقتصادی هستند، دور از واقعیت نیست. و مگر واردات بی‌رویه همین دست از افراد نبود که کمر تولید را در کشور شکست؟ بنابراین نسبت اینها با اقتصاد، وارونه است. یعنی رشد و فربهی این دسته از افراد، رکود و سقوط اقتصادی در همه عرصه ها و حوزه ها را به دنبال دارد.

به عبارت دیگر آیا معتقدید که به هر میزان که اقتصاد یک کشور فرسوده تر باشد، به همان میزان هم فرصت برای پیدایی و رشد این گونه افراد بیشتر می‌شود؟

بله. دقیقا همین طور است. ببینید، اقتصاد عمومی باید بتواند نیازهای متنوع جامعه را برآورده کند. حالا وقتی یک اقتصاد نابسامان، نمی‌تواند این مهم را انجام دهد، برای سوداگران، دلالان و رانت خواران این فرصت ایجاد می‌شود تا با فعالیت‌های اقتصادی عمدتا مبتنی بر سوداگری نیاز مصرف کننده را تامین کنند، بدون آنکه به عنوان کارفرما و یا یک نهاده در تولید فعالیت کنند و موجب رشد اقتصادی شوند، سودهای کلانی کسب می‌کنند و مدام هم به فکر رانت‌های جدید هستند. توجه داشته باشیم که طی دو دهه اخیر، نسلی از جویندگان شغل وارد بازار کار شده اند که تعداد عمده آنها دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی هستند. خوب در نبود یک اقتصاد مولد، تکلیف این تعداد جوان در آستانه ورود به بازار کار چه می‌شود؟ اگر جذب تولید نشوند، جذب فعالیت‌های سوداگرانه و یا اشتغال‌های کاذب می‌شوند و این یعنی اینکه در دراز مدت شمایل اشتغال در کشور تغییر می‌کند. یعنی به تناوب از اشتغال‌های مولد کاسته و به اشتغال‌های سوداگرانه و یا اشتغال‌های کاذب افزوده می‌شود.

با وجود اینکه دانشگاه‌ها طی دو دهه گذشته به نوعی ضربه‌گیر بازار کار بودند، چرا اقتصاد ایران نتوانست در فرصتی که داشت، زمینه‌های اشتغال را برای آنها فراهم کند؟

گسترش تحصیلات عالی با رشد و گسترش دانشگاه آزاد بود که در واقع سیر صعودی به خود گرفت، اما در رقابت ایجاد شده هم هر روز ظرفیت پذیرش بالا رفت، به گونه ای که الان دیگر دانشگاه ها حتی همان کارکرد ضربه گیر بودن خود را هم از دست داده اند. الان بیش از تقاضا ظرفیت پذیرش وجود دارد. در چنین اقتصادی، حتی دانشگاه هم به بنگاهی تبدیل شده است که از راه ارائه مدرک کسب درآمد می‌کند. پس ببینید، معضل بسیار عمیق تر از این است که تعدادی بدون زحمت کسب درآمد می‌کنند. موضوع فراگیر شدن این نوع فعالیت‌های اقتصادی است؛ حالا در هر عرصه ای و به هر شیوه ای!

سیاست‌های اقتصادی هم در این موضوعات بی تاثیر نیست. برای نمونه، آیا پرداخت یارانه‌های نقدی باعث نشد تا بخشی از مردم، دست از اشتغال بکشند؟

نه. بنده اعتقاد ندارم که دریافت یارانه‌های نقدی با چنین مبلغ اندکی، باعث شده باشد تا خانواده ها از کار کردن شانه خالی کنند. و مگر اصلا این مبلغ آنچنان کفاف زندگی را می‌دهد که کسی بتواند به صرف دریافت آن زندگی خود را بچرخاند؟

اما در مناطق روستایی، یارانه خانواده‌های پرجمعیت، دست کم برای زندگی روستایی مبلغ چشمگیری می‌شود.

در مناطق روستایی اگر میزان فعالیت ها و یا اشتغال ها کاهش یافته باشد، نه به دلیل دریافت یارانه ها که اساسا به دلیل نابودی کشاورزی در آن مناطق است.

کسانی هم هستند که به واسطه سپرده‌های خود، از نظام بانکی کشور سود دریافت می‌کنند. نقش آنها در اقتصاد کشور چگونه است؟

در واقع و به طور مستقیم این دسته از افراد، تاثیری در وضعیت آشفته اقتصادی و یا سامان بخشی به اقتصاد ندارند. اینها کسانی هستند که بخشی و یا همه سرمایه‌های مالی خود را در بانک سپرده گذاشته اند و هر ماه هم از محل سود آن سپرده گذران زندگی می‌کنند. حالا اینکه می‌توانند در تولید دخالت مثبت و مفیدی داشته باشند، اما ترجیح داده اند تا ثروت خود را در بانک بگذارند، تقصیر آنها نیست. این موضوع به وضعیت نابسامان تولید در کشور مربوط می‌شود که ریسک فعالیت‌های مولد را بالا برده است. در نتیجه برخی از صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند، در چنین وضعیتی دست به اقدامی نزنند که دارایی انها را بر باد دهد.

اما به هر روی، پرداخت بهره به این افراد، بر نظام پولی و مالی کشور فشار زیادی وارد کرده است.

در مقابل با سرمایه و دارایی خود، برای نظام بانکی کشور منابع مالی فراهم می‌کنند تا بتوانند تسهیلات ارائه دهند و سودهای کلانی را هم از طریق همین تسهیلات دریافت کنند. چرا این سوی قضیه را نمی بینیم!

به نظر می‌رسد با کاهش سود سپرده ها موافق نیستید؟

به هیچ وجه موافق کاهش سود سپرده ها نیستم. اگر بنا بر کاهش نرخ بهره است، چرا ابتدا از بهره تسهیلات کم نکنیم؟ بهره تسهیلات کاهش نمی یابد، زیرا برای دریافت تسهیلات با بهره‌های بالا همچنان تقاضا وجود دارد؛ و این تقاضا برای چیست؟ تردید نکنید برای تولید نیست. کدام فعالیت تولیدی است که از چنان سود بالایی برخوردار باشد که بتواند سودهای ۲۷ تا ۳۰ درصد را پرداخت کند. تمام فساد و ارتشا از ناحیه کسانی است که طی این سال ها تسهیلات میلیاردی گرفته اند و اصلا هم نرخ بهره برایشان اهمیتی نداشته است. زمانی در یک اقتصاد سودهای سپرده را کاهش می‌دهند که سپرده ها انباشت شده باشد و برای وام و اعتبار تقاضا وجود نداشته باشد. در این حالت است که بانک ها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای خود نرخ سود سپرده ها را کاهش می‌دهند.

به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران در چرخه معیوبی در حال گردش است. چاره کار چیست که فعالیت‌های تولیدی تقویت شود؟

اقتصاد زنجیره ای است که تمام حلقه‌های آن به یکدیگر متصل است. اگر دنبال ایجاد فعالیت‌های مولد هستیم، باید از این نوع فعالیت‌ها حمایت کنیم، نه اینکه فعالیت‌های غیر مولد را فربه کنیم. همین نظام بانکی به نوعی کمک می‌کند تا فعالیت‌های غیر مولد در کشور جذاب و فربه شوند.


منبع:اقتصاد آنلاین


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395  01:13 ق.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

دو اتفاق در اقتصاد جهانی اخیرا توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. اولی تمرکز بی‌سابقه پول و ثروت در دست یک درصد ثروتمند جهان و دیگری کاهش شدید نرخ فقر مطلق در کشور‌های در حال توسعه به ویژه چین است.

 اما ظهور طبقه متوسط جدید در کشور‌های در حال توسعه شاید از هر دوی این موارد مهم‌تر باشد. این پدیده که حاصل بیش از دو دهه رشد سریع اقتصاد جهانی است نه تنها برای اقتصاد‌ کشور‌ها مفید بوده بلکه حاکمیت را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. تاریخ نشان می‌دهد که حضور طبقه متوسطی قدرتمند که روی پایه‌هایی استوار بنا شده باشد، می‌تواند سنگ بنای دولتی دمکراتیک، موثر و پایدار باشد. طبقه متوسط از طریق پرداخت مالیات می‌تواند خدمات بنیادی مانند ساخت راه‌ها و آموزش عمومی را تامین مالی کند اما در قبال آن خواستار نظارت درست، برابری حقوق و حاکمیت قانون است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ظهور طبقه متوسط جدید در سراسر جهان شاید به عنوان پیروزی تفکر سرمایه‌داری و جهانی شدن تلقی شود. اما با ورود اقتصاد جهانی به یک دوره بلندمدت رکود این پیروزی بسیار شکننده به نظر می‌رسد. این بسیار خبر بدی است زیرا رکود اقتصاد جهانی نه تنها روند کاهش فقر در جهان را متوقف می‌کند بلکه امید‌ها به یک حاکمیت بهتر و منصفانه‌تر در جهان در حال توسعه را نقش برآب خواهد کرد. این روند به طبقه متوسط جدید آسیب می‌رساند اما قربانیان اصلی آن قشر فقیری هستند که جمعیت‌شان بسیار بیشتر از طبقه متوسط است. اما کشور‌های ثروتمند نیز در امان نخواهند بود زیرا توسعه یافتن کشور‌ها فقیر و متعاقب آن حاکمیت بهتر، کشور‌های توسعه یافته را در مدیریت ریسک‌های بین‌المللی از جمله بیماری‌های واگیردار، تروریزم، تغییرات اقلیمی، موج مهاجران سیاسی و دیگر مشکلات جهانی یاری می‌رساند.

  طبقه متوسط چه کسانی هستند؟
امروزه در کشور‌های ثروتمند «طبقه متوسط» به خانوار‌هایی گفته می‌شود که درآمد سالانه آنها متوسط درآمد ملی سرانه یک کشور باشد. اما طبقه متوسط مفهومی مطلق نیز است که دارای تعریفی خاص است. طبقه متوسط یعنی دارا بودن سطحی از امنیت (چه مالی و چه اجتماعی) که بتوان با قاطعیت برای آینده (برای بهره‌گیری از فرصت‌ها) برنامه‌ریزی کرد. تعریف دوم شاید در جهان در حال توسعه درست‌تر باشد زیرا اقتصاد‌دانان معتقدند که طبقه متوسط طبقه‌یی است که دارای سطحی از امنیت مالی باشد که شک‌های غیرمنتظره از جمله بیکاری، ورشکستگی کسب‌و‌کار‌های کوچک، ضرورت‌های درمانی و غیره را دوام بیاورد. طبقه متوسط با تنش‌های اقتصادی زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و باید این اطمینان را داشته باشد که در هر حال می‌تواند اجاره خانه ماه آینده یا وام ماشینش را سر وقت پرداخت کند.

تحقیقات در امریکای لاتین نشان می‌دهد که در این منطقه برای داشتن امنیت اقتصادی (یا همان وارد شدن به طبقه متوسط) باید روزانه هر شخص 10 دلار درآمد داشته باشد این یعنی یک خانوار سه نفره باید در سال 10 هزار دلار درآمد داشته باشد تا طبقه متوسط نامیده شود. این خانواده‌ها معمولا شامل فرد بزرگسالی است که حداقل دبیرستان را تمام کرده و در یک اداره یا کارخانه مشغول به کار است یا در صنعت خورده فروشی فعال است و معمولا حقوق ثابتی نیز دریافت می‌کند و این یعنی سرباز زدن از کار در مزرعه یا فعالیت در بخش غیرقانونی اقتصاد.

قطعا مقیاس 10دلار در روز برای تمام کشور‌ها مصداق ندارد. برای مثال در کشور 1.25میلیارد نفری هند تنها 100میلیون نفر از چنین درآمدی برخوردارند و درآمد متوسط در این کشور چیزی حدود 5 دلار در روز است یا مثلا شیلی را در نظر بگیرید که متوسط درآمد 14دلار در روز است که نشان می‌دهد 10دلار بسیار برای این کشور درآمد پایینی محسوب می‌شود. اما مقیاس 10دلار در روز بسیار کارآمد است زیرا به اقتصاد‌دانان این اجازه را می‌دهد که مقیاس طبقه متوسط در کشور‌های در حال توسعه را رصد کرده و رشد آنها را بررسی کنند.

  منفعت بورژوایی
مقیاس طبقه متوسط در یک کشور آثار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی می‌تواند به جای بگذارد. یک طبقه متوسط بزرگ می‌تواند تقاضای قابل توجهی را برای کالا و خدمات ایجاد کند و منتهی به رشد مصرف محور شود. والدین طبقه متوسط می‌توانند منابع زیادی را به آموزش فرزندانشان اختصاص دهند و این یعنی ایجاد سرمایه انسانی برای کلیت جامعه. کسانی که در یک کشور در حال توسعه در روز 10 دلار یا کمی بیش از آن درآمد دارند می‌توانند ریسک‌های معقولی در کسب‌و‌کارشان متحمل شوند و همچنین می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و کارگر عمل کنند. همه این عوامل با هم می‌تواند به رشد اقتصادی منتهی شود.

طبقه متوسط بزرگ همچنین روند ایجاد حاکمیت خوب را سرعت ببخشد. شهروندان طبقه متوسط خواهان ثبات و قابل پیش‌بینی بودن سیستم سیاسی هستند بلکه بتوانند منصفانه رقابت کنند. طبقه متوسط معمولا از حکومتی پشتیبانی می‌کنند که طرفدار مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی است. وقتی طبقه متوسط 30 درصد جامعه را تشکیل دهد، اثر‌گذاری آن خودنمایی می‌کند زیرا افراد این طبقه به‌طور واضح همدیگر را تشخیص خواهند داد و این شناخت متقابل باعث می‌شود از خواسته‌های متحد خود برای ایجاد فشار به حاکمیت استفاده کنند. این طبقه که مالیات می‌دهد در ازای آن خواستار خدمات عمومی، امنیت و دیگر کالا‌ی عمومی خواهد بود. اعضای این طبقه که از رفاهی نسبی برخوردارند معمولا درگیر افراطگری‌های دینی و قومیتی نخواهند شد و تنها خواهان یک سیستم سیاسی با ثبات خواهند بود.

البته باید تاکید کرد که داشتن یک طبقه متوسط بزرگ به تنهایی ثبات سیاسی و دموکراسی را تضمین نخواهد کرد. در اوایل دهه 80 میلادی با ملی شدن صنعت نفت ونزوئلا طبقه متوسط این کشور رشد چشمگیری کرد و تقریبا نصف جمعیت این کشور را در بر گرفت. اما طبقه متوسطی که با دادن مالیات دولت را کنترل می‌کند شباهتی به طبقه متوسطی که از درآمد بی‌حساب و کتاب نفت ایجاد شده ندارد. درآمد نفت دولت را بسیار توانگر  و همین زمینه را برای عدم پاسخگویی دولت به ملت فراهم می‌کند و این دقیقا اتفاقی بود که در ونزوئلا افتاد. در دهه‌های اخیر حاکمیت ضعیف باعث شده که طبقه متوسط کوچک شود و تا سال 2006 (آخرین سالی که آمار دقیق موجود است) به 40 درصد کاهش یافته است. در 10 سال اخیر به‌طور قطع این درصد کاهش یافته است. در سال 2012 بیش از 50 درصد جامعه تایلند به طبقه متوسط 10 دلار در روز تعلق داشتند اما حاکمیت ضعیف در این کشور باعث شده این کشور دچار آشفتگی سیاسی شود. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه با استفاده از درآمد‌های نفتی طبقه متوسط بزرگی ایجاد کرده است و همچنین ثبات سیاسی را نیز تضمین کرده اما حکومت او از پاسخگویی سرباز می‌زند.

وقتی در مورد طبقه متوسط بحث می‌کنیم، اندازه بسیار مهم است اما همه‌چیز نیست. برای مثال اگر طبقه متوسط بزرگ شود اما نسبت به ثبات اقتصادی احساس امنیت نکند ممکن است تحت تاثیر تبلیغات عوامفریبانه سیاستمداران سودجو قرار گیرد و نسبت به یک جذب خاص یا یک دیدگاه فکری تعصب پیدا کند. در آرژانتین تورم بالا و بحران بدهی‌ها در سال‌های 2001 و 2002 راه را برای جریان پرونیزم باز کرد و نستر کیرچنر را در میانه سال‌های 2003 تا 2007 به قدرت رسانید و این حذب تا سال گذشته قدرت را در دستان خود حفظ کرد. این فرآیند همچنین برای کشور‌های توسعه‌یافته نیز بسیار مهم و بحرانی است: موسسه تحقیقات پیو در سال 2015 اعلام کرد اندازه، درآمد و ثروت طبقه متوسط امریکا در حال کاهش است که می‌تواند حضور پررنگ نمایندگان خارج از سیستم ریاست‌جمهوری را توضیح دهد. در اروپا نیز رصد کند اقتصادی و ترس قشر تحصیلکرده طبقه متوسط از عصر جدید ماشینی شدن باعث شده که تمایلات نژادپرستانه افزایش یافته و احزاب مخالف پذیرش مهاجران طرفداران زیادی پیدا کنند.

برای ایجاد یک نیروی سیاسی مثبت و بادوام، به‌طور کلی طبقه متوسط در یک جامعه نه تنها باید نسبت به دیگر طبقات بزرگ‌تر باشد بلکه باید از رفاه کافی برخوردار بوده و از همه مهم‌تر احساس امنیت کند (چه سایسی و چه اقتصادی) . مطالعات رفتاری نشان می‌دهد که افرادی که جایگاه خود را از دست می‌دهند بسیار خطرناک‌تر از افرادی هستند که هرگز جایگاهی به دست نیاورده‌اند. گسترش ترس از دست دادن جایگاه احساس امنیت و امید به آینده را که شاخصه اصلی طبقه متوسط است را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

  طبقه متوسط جهانی
بیست و پنج سال پیش تقریبا هیچ کشور در حال توسعه‌یی دارای طبقه متوسط بزرگ یا در حال رشد نبود. بیشتر مردم در جایگاهی بودند که محل تولد و خانواده‌شان به‌طور سنتی در آن حضور داشت این یعنی قشر کمی ثروتمند بودن و بر اکثریت فقیر حکومت می‌کردند. البته استثنا‌هایی هم بود. برای مثال سنگاپور، کره‌جنوبی و برخی کشور‌های لاتین که فرآیند صنعتی شدنشان پس از جنگ دوم جهانی شروع شده بود. در سال 1990 کره جنوبی تجربه موفقیت‌آمیز 30ساله توسعه را در کارنامه خود داشت. در نتیجه بیش از 60درصد جمعیت این کشور درآمد سالانه 10هزار دلار یا بیشتر داشتند. کره جنوبی در سال‌های اواخر دهه 90 جامعه‌یی داشت که در آن اکثریت به طبقه متوسط تعلق داشتند و این باعث شد که جنبش‌های زیادی برای پایان دادن به حکومت طولانی نظامیان بر این کشور و استقرار دموکراسی صورت گیرد.

اما در دیگر نقاط جهان هنوز طبقه متوسط بسیار کوچک بود. در کشور‌های چین، هند و صحرای آفریقا تنها 2درصد جمعیت در تعریف طبقه متوسط می‌گنجیدند و تقریبا در بقیه کشور‌های آفریقایی تنها کسانی درآمد 1 دلاری در روز داشتند که عضو سازمان‌های بین‌المللی کمک به بحران‌زدگان آفریقا بودند. در آن دوره بیشتر مردم در آفریقا و آسیا به‌شدت فقیر بودند.

با آغاز دهه 90 میلادی فرآیند رشد اقتصادی در سراسر جهان شروع شد و در دهه اول این قرن شتاب فزاینده‌یی گرفت. با کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت کالا‌ بسیاری از کشور‌های متوسط درآمدشان به صورت چشمگیری افزایش یافت. بین سال‌های 1990 تا 2015 حدود یک میلیارد نفر از فقر رهانیده شدند و این شامل 650 میلیون نفر فقط در چین و هند است. در همین دوره چیزی حدود 900 میلیون نفر به درآمد 10 دلار در روز رسیدند و این یعنی 900 میلیون نفر به طبقه متوسط جهانی اضافه شدند.

رشد بی‌سابقه طبقه متوسط عمدتا در مناطق شهری چین صورت گرفت 
در سال 1990 حدود 3 دهم درصد جمعیت شهری چین از درآمد 10 دلار در روز بهره‌مند بودند که فقط یک‌میلیون نفر از کل جمعیت این کشور را شامل می‌شد. اکنون 35 درصد جمعیت شهری چین در تعریف پیش‌تر ذکر شده طبقه متوسط می‌گنجند که 220میلیون نفر از جمعیت شهری این کشور را شامل می‌شود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال 2015 این میزان به 340 میلیون نفر رسیده است. شاید چین دقیقا آن راهی را که کره جنوبی به سمت دموکراسی رفت، نرفته باشد اما دولت چین نسبت به دهه 80 میلادی رویکردی بسیار پاسخگویانه‌تر به طبقه متوسط خود درباره مشکلاتی چون آلودگی و فساد در پیش گرفته است.

برزیل مثال دیگری است که رشد طبقه متوسط در آن انکارناپذیر بوده است. در دهه اول قرن حاضر صدور سنگ‌آهن به چین، رشد اقتصادی چشمگیری را برای برزیل به همراه آورد و همچنین افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در صنایع کاربر چون زیرساخت‌ها، اقتصاد این کشور را متحول کرد. نتیجه این شد که طبقه متوسط برزیل حدودا دوبرابر شد و از 20 درصد جمعیت به حدود 50 درصد جمعیت این کشور رسید و این طبقه نوظهور شروع به اصلاح ساختار‌های سیاسی کرد.

در دو دهه اخیر طبقه متوسط کشور‌هایی چون ایران، شیلی و مالزی به 60درصد کل جمعیت رسید و همچنین مکزیک با 50درصد شاهد رشد چشمگیر فربه شدن طبقه متوسط بود. تغییر در ساختار جامعه در همه این کشور‌ها ناشی از ثبات سیاسی و اقتصادی بود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حسن روحانی با رای کسانی سر کار آمد که خواهان باز شدن دریچه رابطه با غرب بودند این افراد در جامعه ایران طبقه‌یی بودند که متخصص‌ترو تحصیلکرده‌تر از پیشینیان خود به حساب می‌آمدند.

طبقه متوسط طی چند دهه اخیر در کشور‌های فقیرتر هم رشد کرده است اما این رشد بسیار کند‌تر بوده و طبقه متوسط بسیار کوچک‌تر است. در کشور‌های جنوب آسیا و کشور‌های صحرای آفریقا، طبقه متوسط هنوز هم کمتر از 10درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد. البته این حقیقت در مورد مناطق روستایی چین نیز مصداق دارد. در میان کشور‌های عربی که نفت ندارند تنها تونس و مراکش از طبقه متوسط درخور توجهی برخوردارند و مصر که با اختلاف بزرگ‌ترین کشور جهان عرب است، تنها 6 درصد جمعیتش از درآمد 10دلار در روز برخوردارند.

در برخی کشور‌های در حال توسعه چون هند، کنیا، نیجریه و تونس نیز طبقه متوسط درخور توجهی وجود دارد اما این طبقه به اندازه‌یی که بتواند ساختار سیاسی را به چالش بکشد، بزرگ نیست. در این کشور‌ها چرخه سودمند رشد طبقه متوسط و رشد پاسخگویی حاکمیت صورت نگرفته و این به چالشی پایا در حوزه توسعه بدل شده است. شاید دیدن فروشگاه‌های بزرگ برای پاسخ به تقاضای طبقه متوسط در شهر‌های بنگلور و لاگوس قابل توجه باشد اما تنها وجود فروشگاه‌های بزرگ و مجتمع‌های تجاری مسیر حرکت به سمت حاکمیتی درست، باثبات و قابل پیش‌بینی را تضمین نمی‌کند.

  اول غرب، بعد بقیه دنیا؟
25 سال گذشته دوره‌یی خارق‌العاده برای دنیای در حال توسعه بوده است و کم کم با دوره صنعتی شدن انگلستان در قرن نوزدهم که در نهایت منجر به گسترش دموکراسی در سراسر اروپا شد، قابل مقایسه می‌ شود.

طی قرن نوزدهم جهان غرب از بقیه جهان پیشی گرفت. میزان درآمد خانوار‌های کشور‌های ثروتمند غربی تا سال 1900 نزدیک به 5 برابر دیگر نقاط جهان شد و این نرخ تا سال 2000 به 20 برابر افزایش یافت. قرن بیستم برای جهان غرب قرنی بود پر از پیشرفت و توسعه که در آن طبقه متوسط هزینه توسعه ساختار‌های سیاسی و رشد اقتصادی را تامین کردند. حاکمیت قانون، ایجاد شرکت‌ها کار‌آفرین و نوآور به علاوه نظارت درست به بازار‌ها نتیجه قرن طلایی جامعه غرب بود.

چند دهه توسعه اقتصاد‌های نوظهور شاید دارای شباهت‌هایی با توسعه اولیه جهان غرب باشد. اما باید توجه کرد که جهانی شدن این فرآیند را سرعت بخشیده است. جهانی شدن فضایی را ایجاد کرده که در آن افراد تحصیلکرده و صاحبان تخصص پاداش خوبی دریافت می‌کنند، می‌توانند راحت‌تر تسهیلات خرید خانه بگیرند و همچنین زنجیره عرضه خرده‌فروشی موقعیت‌های خوب شغلی برای افراد متخصص ایجاد کرده است. از جهت دیگر تکنولوژی ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی به طبقه متوسط در سراسر جهان کمک می‌کند پاسخگویی حاکمیت را افزایش دهد.

  طبل توخالی
مشکل اصلی اینجاست که ظهور طبقه متوسط برای پیش بردن ساختار سیاسی نیاز به رشد اقتصادی دارد و رشد اقتصاد جهانی اکنون انگار یاری نمی‌کند. طبقه متوسط برزیل، چین و ترکیه بزرگ است اما این طبقه نوظهور نیز است. ثبات سیاسی و منافع اجتماعی ایجاد شده توسط این کشور‌ها از طریق نهاد‌ها تزریق شده و قوانین اتخاذ شده است اما زمان می‌برد که این قوانین تبدیل به عادت شوند. کاهش رشد اقتصادی یا یک دوره رکود می‌تواند تمام معادلات را در این کشور‌ها برگرداند. طبقه متوسط در امریکا و اروپا نیز دچار چالش‌های عدیده‌یی شده‌اند اما در این کشور‌ها نهاد‌ها چنان استحکام یافته‌ و استوار شده‌اند که با هر بادی نمی‌لرزند.

در بیشتر بازار‌های در حال ظهور، رشد نتیجه نرخ پایین بهره و بالا رفتن قیمت کالا‌های خام بوده است. شاید سود بالا و نرخ بهره کم برای کسب و کار‌های کوچک شغل ایجاد کرده و خدمات عمومی را بهبود بخشیده باشد اما این به معنای بالا رفتن کارایی صنایع و کشاورزی با مقیاس بزرگ نیست. دنی رودریک اقتصاددان نگران این است که صنعتی شدن در جهان در حال توسعه به صورت نا بالغ صورت گرفته باشد زیرا در برزیل و هند تنها 15 نیروی کار در بخش صنعت فعال هستند در حالی که همین درصد در کره جنوبی سال 1980 بیش از 30 درصد بود.

ترس اصلی این است که ظهور طبقه متوسط جدید و رشد سریع اقتصاد جهانی به جای اینکه حاصل افزایش کارایی، افزایش درآمد و بالا رفتن سطح زندگی باشد، ناشی از اعتبار ارزان و افزایش قیمت کالاهای خام باشد.

اگر این طبقه متوسط یا کسانی که قصد دارند به آن وارد شوند، ببینند که درآمدشان ثابت مانده یا کاهش می‌یابد، دیگر از سیاست‌های اقتصادی و نظارتی (که خود باعث بزرگ شدن کیک اقتصاد شده‌اند) حمایت نخواهند کرد و تبلیغات عوام‌فریبانه را که وعده بازگرداندن سهمشان از اقتصاد و همچنین تحقق انتظاراتشان در کوتاه‌مدت را دارد در آغوش می‌کشند. کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث شود طبقه متوسط دست از حمایتش از حاکمیت خوب و سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بردارد. این در حالی است که وجود خود طبقه متوسط وابسته به این دو عامل است.

  مراقبت از داشته‌ها
در دنیای در هم تنیده امروز کاهش رشد اقتصاد در چین، ژاپن، اروپا، برزیل و دیگر بازار‌های در حال ظهور یعنی مشکلی حاد برای تمام جهان. برای اینکه از بد‌ترین حالت اجتناب شود، کشور‌هایی که طبقه متوسط در حال ظهور دارند، نمی‌توانند میانبر بزنند. این یعنی اجتناب از اجرای سیاست‌های نسنجیده که منجر به تورم و دیگر مشکلات اقتصادی می‌شود. کشور‌های در حال توسعه همچنین باید در بخش‌های سلامت، بازنشستگی و برنامه‌های بیکاری به اصلاحات بپردازند زیرا اصلاحات در این بخش‌ها می‌تواند اعتماد به نفس طبقه متوسط را نسبت به آینده خود بالا ببرد.

در کشور‌های در حال توسعه انجام اصلاحات در آموزش و همچنین در صنایع زیرساخت می‌تواند طبقه متوسط را منتفع کند. مدارس خوب و جاده به تمام افراد جامعه سود خواهد رسانید ولی اهمیت بیشتر در این است که این موارد می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش کارایی را ترغیب و در نهایت طبقه متوسط را مرفه‌تر کند. کشور‌های توسعه‌یافته نیز می‌توانند در شکل‌گیری طبقه متوسط در کشور‌های در حال توسعه ایفای نقش کنند. کمک‌های توسعه‌یی کافی نیست و در واقع این کمک‌ها کمترین سود ممکن را به کشور‌های دریافت‌کننده می‌رساند. کشور‌های ثروتمند می‌توانند مانع‌هایی که بر سر راه رشد سالم و بهره‌ور در این کشور‌ها ایجاد کرده‌اند را بردارند. این کشور‌ها می‌توانند با سختگیرانه‌تر کردن مالیات بر دارایی‌های خارجی، کاهش تعرفه کالاهای کشاورزی و منسوجات و مدیریت بهتر سیستم مهاجرت، در رشد طبقه متوسط دیگر کشور‌ها سازنده عمل کنند.


منبع:اقتصاد آنلاین


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395
نظرات()   
   
چهارشنبه 11 آذر 1394  10:17 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1993 در سن 95 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان چشم از جهان فروبست.

این اقتصاددان تاریخ شناس در سال 1993 به‌طور مشترک با رابرت ویلیام فوگل که او نیز به‌دلیل فعالیت‌هایش در زمینه تاریخ اقتصاد مشهور بود، موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.

نورث علاقه‌مند بود در مورد بزرگترین سوال تاریخ اقتصاد بشر کار کند و به این سوال پاسخ دهد که چرا برخی از جوامع یا برخی از افراد در سراسر جهان ثروتمند و برخی دیگر فقیر می‌شوند. تحقیقات وی بر مساله نقش نهادها بر شکل‌دهی اقتصاد کشورها در بلندمدت تاکید داشت.

او اولین کسی نبود که به مساله نهادها توجه کرد اما مطالعات وی به‌طور جدی پویایی نهادها در طول زمان را مطرح کرد. وی را پدر اقتصادسنجی تاریخی یا کلایومتری نیز می‌نامند. همچنین وی را به همراه «رونالد کوز» پدر مکتب فکری «نهادگرایی» می‌نامند.

اقتصاددانان تلاش بسیاری کردند تا بتوانند پاسخ صریحی برای این سوال که چرا در بخش‌هایی از دنیا کشورها فقیر باقی می‌مانند، بیابند اما تا اواسط قرن بیستم میلادی اقتصاد نئوکلاسیک هیچ پاسخی برای این سوال نداشت و بسیاری از تئوری‌های مطرح شده نتایج مطلوب را برای کشورها به بار نیاورد.

نورث در این خصوص می‌نویسد: «آنچه اقتصاددانان تاریخ‌شناس را از اقتصاددانان دیگر متمایز ساخت توجه به عوامل بلندمدت بود.

اقتصاددانان نه تنها سلایق، فناوری و جمعیت بلکه حتی تصمیمات بازاری و غیربازاری را به‌عنوان متغیر برون‌زا (از پیش تعیین شده) در نظر می‌گیرند. آنها همچنین نقش تصمیمات سیاسی در اقتصاد را نادیده گرفته و اطلاعات را در دسترس و بدون هزینه در نظر می‌گیرند.»

نورث روشی را ابداع کرد که در آن یک تعاملات درونی اقتصادی می‌تواند واگرایی اقتصادی بلندمدت را توضیح دهد. نورث مانند دانشمند معاصر زمان خود «رونالد کوز» متوجه شد که اصطکاک و هزینه‌های مبادله، بسیاری از راه حل‌های بهینه را که در اقتصاد کلاسیک در نظر گرفته شده‌اند، مختل خواهند کرد.

او سپس پژوهش‌هایی را انجام داد که در آن جوامع موسسات و نهادهایی ایجاد کردند تا درجهت بهبود مشکلات ایجاد شده توسط این عیوب حرکت کنند. به‌عنوان مثال وی می‌گوید تجارت در قرون وسطی افزایش یافت و به تبع آن تاجران دریافتند که باید تمامی کاستی‌های بازار را برطرف کنند. آنها دریافتند که چه کسانی باید کالاها را تولید کنند برای چه کسانی و با چه کیفیتی تولید کنند.

چه تاجرانی می‌توانند شریک ریسک تجارت پر خطر مانند سفرهای دریایی باشند و چراهایی از این قبیل در نهاد تکامل یافته‌ای به نام بازار پاسخ داده شد.

در حقیقت جوامع با روش‌های گوناگونی مشکلات ایجاد نهاد بازار را برطرف کرده‌اند، برخی از آنها برای تاجران کدهایی در نظر گرفته‌اند، برخی دیگر برای کاهش ریسک به تجارت مشترک رو آورده‌اند. برخی کاروانسراها و انبارهایی را برای تسهیل تجارت ایجاد کرده‌اند.

نورث در واقع علت ثروتمند شدن کشورها را در ایجاد چنین بسترهایی به‌صورت پایدار بیان می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه گاهی چنین نهادهایی فرو پاشیده و از رفاه جوامع کاسته شده است. او اشاره می‌کند که نهادهای مناسب همواره یک پاسخ صحیح به چرایی رشد و توسعه ملل بوده‌اند.

وی به‌عنوان مثالی دیگر نقش انقلاب بزرگ انگلستان در توسعه اقتصادی این کشور را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که وقتی مجلس وقت انگلیس به پادشاهی «جیمز دوم» پایان داد و «ویلیام» را به جای او پادشاه کرد، قوانین مالکیت و حمایت‌های مالی تغییرات اساسی یافتند به نحوی که قدرت مجلس از پادشاه بیشتر شد و پادشاهان دیگر نمی‌توانستند مالکیت فردی کسی را نقض کنند.

این محدودیت‌ها عاملی برای حاکمیت قانون و امنیت مالکیت خصوصی شد و این اصلاحات و پاکسازی‌ها برای انقلاب اقتصادی بریتانیا بسیار مهم بود.

کارهای نورث باوجود اهمیت و نو بودن بازهم موجب یک اجماع بر سر این سوال اساسی که چرا بین کشورها شکاف‌های عمیق اقتصادی وجود دارد، نشده است و هنوز بحث‌های داغی در این زمینه انجام می‌شود.

البته یک پیام برای همه اقتصاددانان روشن شد، اینکه تصمیمات سیاسی در سرنوشت اقتصاد بسیار مهم هستند. می‌توان گفت وی درک عمومی از اقتصاد را بهبود داده و دانش اقتصاد را غنی‌تر کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 30 دی 1392  11:11 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان، مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.

 

تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.

عوامل ظهور

بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.

اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی/اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توام با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی- اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد. تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه تولید است.

این امر موجب اسراف سرمایه‌ها و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می‌زند. ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و به بروز رکود تورمی می‌انجامد. طولانی شدن پروژه‌های دولتی هم یکی از عواملی‌است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می‌زند.

راه‌ حل‌ها

اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز (اقتصاددان انگلیسی) مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شد و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه‌های عمرانی را افزایش می‌داد، از مالیات‌ها می‌کاست و با خرج کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای موثر را افزایش می‌داد در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می‌گذاشت که با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می‌برد و رکود و کسادی را تخفیف می‌داد.

تفاوت کسادی و رکوداقتصادی

سیرنزولی رشداقتصادی که برای چند دوره سه ماهه ادامه یابد، نشان‌دهنده وضعیت کسادی اقتصادی است. و هرگاه این دوره زمانی بیشتر شود، رکود اقتصادی. نامیده می‌شود. درموردی که رشد اقتصادی برای مدتی آهسته اما غیرمنفی باشد اصطلاحا به توقف رکودی معروف است. کسادی، رکود و توقف رکودی را معمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا از مواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این موارد نیز تحت تاثیر بحران‌های مالی شکل گرفته‌اند.

تبیان

مدیریت و بررسی‌های بازرگانی

دنیای اقتصاد

اقتصاد ایران آنلاین

منبع:بازار خبر


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 30 دی 1392
نظرات()   
   
پنجشنبه 21 آذر 1392  07:28 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

از نظر رهبری اقتصاد جهانی می توان آمریکا را در قرن بیستم، انگلیس را در قرن نوزدهم و اسپانیا را در قرن شانزدهنم مثال زد. این در شرایطی است که برخی از چینی ها و اروپایی ها فکر می کنند رهبر بعدی اقتصاد جهانی آنها هستند. اما آیا به واقع این گونه است؟

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، مهمترین پیش شرط برای رهبری اقتصاد جهانی اندازه است. یک نظام اقتصادی بزرگتر، اهمیت سیستمیک بیشتر و قدرت نفوذ بیشتر از نظر سیاسی در تصمیم گیری های بین المللی دارد. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان محسوب می شود که تولید ناخالص داخلی تقریبا 16.7 تریلیون دلاری را به خود اختصاص داده است. تولید ناخالص داخلی 12.6 تریلیون دلاری منطقه یورو، آن را در جایگاه دوم قرار داده و چین با تولید ناخالص داخلی 9 تریلیون دلاری جایگاه سوم را در اختیار دارد. به بیان دیگر، سه اقتصاد برتر جهان به اندازه کافی بزرگ هستند تا رهبری اقتصاد جهانی را بر عهده بگیرند.

اما چشم انداز آینده یک اقتصاد برای در نظر گرفتن چشم انداز توانایی رهبری آن و چالش های جدی پیش رو بسیار مهم است. در حال حاضر، انتظار نمی رود طی سال ها و یا دهه های پیش رو، منطقه یورو رشد سریعتری از آمریکا داشته باشد. این در شرایطی است که پیش بینی می شود بازده اقتصادی چین تا سال 2020 از آمریکا پیشی بگیرد. با این وجود، آمریکا همچنان پویاترین نظام اقتصادی را در میان این سه منطقه خواهد داشت.

یکی دیگر از عوامل کلیدی برای رهبری اقتصاد جهانی اهمیت سیستمیک در امور تجاری، پولی و مالی است. بر خلاف چین که یک قدرت تجاری بزرگ با توانایی پولی و مالی در حال توسعه محسوب می شود، منطقه یورو توانایی تامین نیازهای سیستمیک در هر سه حوزه را دارد.

یک جنبه کم اهمیت تر برای رهبری اقتصاد جهانی نیز وجود دارد. رهبر جهانی واقعی بودن به معنای شکل دهی و ارتباط ساختاری های اقتصاد جهانی از طریق کشورها و بازارهای فعال است. این روندی است که آمریکا طی تقریبا 70 سال گذشته انجام داده است. امروزه، رهبری آمریکا در تجارت جهانی و امور پولی و مالی بر نقاط قوت داخلی متکی است. دلار ارز بین المللی کلیدی محسوب می شود و بانک مرکزی این کشور به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند جهان شناخته می شود.

تامین ارز اصلی جهان منافع داخلی قابل توجهی برای آمریکا به همراه دارد. آمریکا می تواند برای واردات به استقراض و یا پرداخت با ارز خود اقدام کرده و از این رو، با محدودیتی سخت در تراز پرداخت ها مواجه نمی شود. این شرایط امکان برخورداری از کسری حساب جاری بزرگ و پایدار آمریکا که از اوایل دهه 1980 ادامه یافته را فراهم کرده است.

افزایش کسری آمریکا نگرانی های مداوم درباره امکان بقای سیستم مالی این کشور را به همراه داشته است. اما این سیستم به واسطه عملکرد تجاری که در آن آمریکا از ارزهای دیگر به عنوان موتور اصلی تقاضای جهانی استفاده می کند به بقای خود ادامه داده است. در حقیقت، اقتصادهای صادرات محور مانند آلمان، ژاپن و چین بخش قابل توجهی از موفقیت خود را مدیون ظرفیت آمریکا در جذب سهم چشمگیری از صادرات جهانی بوده اند.

با در نظر گرفتن این مساله، صادرکنندگان بزرگ اخیرا زیر فشار شدید برای اصلاح مازادهای خارجی خود بوده اند. در شرایطی که این روند به انقباض سریع مازاد حساب جاری چین و ژاپن منجر شده، مازاد حساب جاری منطقه یورو در حال رشد است و بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول طی سال جاری میلادی به 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد (اندکی کمتر از مازاد چین).

با توجه به این که طلبکاران معمولا شرایط را دیکته می کنند، رهبری اقتصاد جهانی توسط کشوری که دارای مازاد حساب جاری است، منطقی تر به نظر می رسد. در زمان کنفرانس برتون وودز در سال 1944، آمریکا بیش از نیمی از تولیدات جهان را به خود اختصاص داده بود. کشورهای دیگر جهان نیز نیازمند دلارهایی بودند که تنها آمریکا امکان تامین آنها را داشت.

این باور که ارز واحد و بازار سرمایه مشترک به تحکیم موسسات مالی و تعمیق بازارها منجر می شود اصل محرک در پس زمینه شکل گیری منطقه یورو بوده است. اما فقدان یک ابزار بدهی واحد معادل با اوراق قرضه خزانه داری آمریکا موجب نوسان و از هم فاصله گرفتن بدهی عمومی کشورهای بحران آفرین منطقه یورو شده است. پس از آن، وام دهی بانکی به مرزهای ملی محدود شد و ایده بازار سرمایه اروپایی از میان رفت.

از سوی دیگر، فقدان قابلیت تبدیل ارز به همراه چارچوب ضعیف نظارت مالی در چین، چشم انداز رهبری این کشور بر اقتصاد جهانی را خدشه دار کرده است.

بی تردید، برای اقتصادهایی که به منظور رهبری اقتصاد جهانی و کنترل سیستم مالی به خوبی آماده نشده اند، آن چه که می تواند نقش یک نوشدارو را ایفا کند، ممکن است به جام زهر مبدل شود.

مازیار دانیالی

منبع:پول نیوز


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 21 آذر 1392
نظرات()   
   
پنجشنبه 26 خرداد 1390  07:01 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

... کارخانه‌ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می‌کنند‌، جذب نماید. تولیدکنندگان‌ هنگامی‌که با تقاضای ناکافی روبه‌رو باشند‌، با ظرفیتی کمتر فعالیت می‌کنند‌، نیروی کار خود را کاهش می‌دهند‌، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می‌خرند و به‌اندازه‌ای تولید می‌کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت‌های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و اگر مشکل چاره‌جویی نشود‌، رکودی عمیق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال می‌آورد.


نظرات()       
سه شنبه 17 خرداد 1390  07:31 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

پویا جبل عاملی - اقتصاددانان ایران چه فرازها و فرودهایی را طی کرده اند؟ وضعیت فعلی آنان در مقایسه با همکاران بین المللی شان چگونه است؟ دانشکده های اقتصاد ایران چه تفاوت هایی با محیط های علمی مشابه خارجی دارند؟ آیا آنان در مقایسه با آکادمی های جهانی حرفی برای گفتن دارند؟ چگونه دانشجویانی را تربیت می کنند؟ محصول آنها می تواند با فارغ التحصیلان خارجی مقایسه شود؟ جهت گیری فکری آنان چگونه است؟ آیا سمت گیری به یک نحله فکری وجود دارد؟ اگر دارد مفید است؟ آیا اصولا محیط های آکادمیک دنیا هم بر مبنای مکاتب اقتصادی تقسیم بندی می شوند؟ آکادمی های داخلی چه نقشی بر سیاستگذاری های اقتصاد ایران بازی می کنند؟ این ها و پرسش هایی از این دست بن مایه مقاله حاضر است که می کوشیم با پاسخ به آنها، مقیاسی را به دست دهیم تا خواننده بتواند جایگاه آکادمی های داخلی در ارتباط با دنیا و نهادهای تصمیم گیرنده اقتصاد ایران را دریابد. چهار نسل اقتصاددانان ایران
شاید اگر بخواهیم تقسیم بندی تاریخی کنیم، ناگزیریم از چهار نسل اقتصاددان یاد کنیم هر چند شاید این تقسیم بندی نتواند تمامی اساتید را پوشش دهد. تقسیم بندی که از دهه چهل به این سو و با ورود علم اقتصاد به ایران آغاز می شود. نسل اول اقتصاددانان ایران شامل دانش آمختگانی می شود که از دهه بیست با مطالعه علم اقتصاد در اروپا و به خصوص فرانسه که میزبان اولین دانشجویان ایرانی بود، اولین بنیان گذاران و سفیران علم اقتصاد در ایران بودند. کسانی چون دکتر حسن پیرنیا، دکتر منوچهر فرهنگ، دکتر باقر قدیری اصل، دکتر محمد حسین تمدن و ... با آموختن علم اقتصاد روز، که بیشتر متاثر از اقتصاد کینزی بود با آموزش اقتصاد و ترجمه کتاب های اقتصادی راه را برای پا گرفتن این علم در ایران هموار کردند.


نظرات()       
چهارشنبه 26 آبان 1389  04:11 ب.ظ
نوع مطلب: (اقتصاد ،) توسط: محمد افشار

تولید هرگونه فعالیتی است که مطلوبیت خلق کند، به عبارتی، باعث شود که منبعی در جهت ارضای خواسته‌های ما به کار بیفتد. وقتی سنگ‌آهن گداخته و تصفیه می‌شود، با تغییر دادن ماهیت یک ماده باعث می‌شود که یکی از نیازهای ما را برآورده کند. حالا وقتی همین آهن هم به فولاد و سپس به ریل آهن، یا خردکن و نظایر این‌ها تبدیل می‌شود قابلیت‌های ارضاکنندگی آن مرتب بیشتر و بیشتر بالا می‌رود. تولید همین‌طور می‌تواند شامل تغییر خصوصیت ماهوی یک کالا نیز باشد. کسی که گاهی واسطه یا عمده فروش نامیده می‌شود این نقش را مثلا از طریق جابه‌جایی کالاها ایفا می‌کند و این امکان را به ساکنان یک منطقه می‌دهد که از محصولی که در دسترس‌شان نبوده است، بهره‌مند شوند.


نظرات()       
آخرین پست ها

پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید..........شنبه 17 آذر 1397

روانشناسی رفتاری در خدمات‌رسانی به مشتری ..........شنبه 17 آذر 1397

گوگل از علل شکست استارتاپ‌ها می‌گوید ..........شنبه 17 آذر 1397

پرفروش‌ترین کتاب جهان معرفی شد..........شنبه 17 آذر 1397

دوست خوب چه خصوصیاتی دارد؟ ..........شنبه 17 آذر 1397

ترویج سبک زندگی سالم رسالت؛ کاله-پرو..........شنبه 17 آذر 1397

دو اژدهای چینی بازار موبایل را می‌بلعند ..........شنبه 17 آذر 1397

چه کسانی بیمه بیکاری می‌گیرند؟ ..........شنبه 17 آذر 1397

فولکس واگن ظرفیت تولید ۱۵میلیون خودروی برقی را دارد ..........شنبه 17 آذر 1397

۳.۹میلیارد نفر از جمعیت جهان آنلاین هستند ..........شنبه 17 آذر 1397

اولویت‌های شرکت تاتا در ۱۵۰سالگی ..........چهارشنبه 30 آبان 1397

برای شروع، منتظر ایده نمانید! ..........چهارشنبه 30 آبان 1397

۱۲ایده راجع به بیزینس آنلاین که شما می توانید از فردا شروع کنید ..........چهارشنبه 30 آبان 1397

کسب و کار خانوادگی خود را رشد دهید! ..........چهارشنبه 30 آبان 1397

دورکاری و ضرورت حفظ ارتباط میان کارمندان ..........چهارشنبه 30 آبان 1397

دانستنی های بازاریابی و فروش(20)..........یکشنبه 20 آبان 1397

پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته..........یکشنبه 20 آبان 1397

۲۰ نشانه یک مدیر موفق ..........یکشنبه 20 آبان 1397

14 راه ساده برای افزایش فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسط ..........یکشنبه 20 آبان 1397

۱۲ قدم تا راه‌اندازی بنگاه زود بازده اقتصادی ..........یکشنبه 20 آبان 1397

همه پستها